كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن أبرز نقاط الخلاف القائمة بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان بشأن قانون الموازنة، مشددة على أن العقبة الحقيقية الأساسية تتمثل في تراجع الإيرادات المتاحة لدى الحكومة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن المسافة بعيدة جدا بين طروحات بغداد وأربيل بخصوص الموازنة، مبينا أنه ليس هناك تفاهمات جدية رغم زخم الوفود والمباحثات المستمرة بين الجانبين.

وأوضح كوجر أن الخلافات بين حكومتي المركز والإقليم تركزت حول عدد سكان كردستان وعدد المهجرين الساكنين في الإقليم، حيث تطالب أربيل باعتماد النسب الجديدة بغية الحصول على نسبة مقبولة في الموازنة، لافتا إلى أن نسبة السكن تمثل إشكالية أساسية.

وأضاف عضو اللجنة المالية أن حكومة إقليم كردستان غير قادرة عن تصدير 450 ألف برميل يوميا، مشددا على أن هذه نقطة مهمة يجب أخذها بالحسبان عند كتابة أي حصة أو نسبة في الموازنة لما يترتب عليها من حقوق وواجبات.

وبيّن كوجر أن الموارد المتاحة بالمقابل لدى الحكومة الاتحادية، في ظل أزمة تصدير النفط، لا تكفي لسد احتياجات الموازنة، معتبرا أن هذا الأمر يمثل صميم الأزمة وأكبر صعوبات حسم التخصيصات لكل شيء.

وأشار إلى أن مجلس النواب يدعم ويساند الحكومة في أي قانون تحتاج إليه وليس الموازنة فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحلول كلها صعبة التطبيق بشكل مفاجئ أو سريع.