أعلن مقرر حركة الموقف الوطني علي حمه صالح، يوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى التي أقامها للمطالبة بحل برلمان إقليم كردستان بدورته الحالية، بينما أفاد مصدر مطلع بالرد الرسمي للدعوى ذاتها بشأن حل البرلمان في دورته الحالية.

وأشار تقرير آخر إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، ردت الدعوى المطالبة بتعليق أعمال برلمان كوردستان وإيقاف العمل بالبرلمان بدورته الحالية، وفقا لما أعلنه علي حمه صالح في بيان.

وعقب صدور القرار، جدد صالح تمسكه بموقفه القائل إن حل الدورة البرلمانية الحالية يمثل، بحسب وصفه، "الحل الأمثل والوحيد" لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في الإقليم، وهو ما كان قد طالب به سابقاً.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع عقد برلمان كوردستان جلسته الأولى، يوم الأربعاء الماضي (الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري)، والتي تمخض عنها انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، وسط مقاطعة من الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة حراك الجيل الجديد.

وفي سياق متصل، تباينت الروايات بشأن التحركات القضائية الأخرى؛ حيث ذكرت تقارير أن الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد طالبا بإيقاف إجراءات إعادة تفعيل البرلمان ورفضت المحكمة الطلبين من دون اتخاذ أي إجراء مؤقت لتعطيل العملية، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن الحزبين تقدما بدعوى للطعن في شرعية انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان كوردستان، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي لإيقاف أعماله لحين البت في القضية.