لا يزال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 غائباً عن أروقة مجلس النواب بانتظار استكمال الإجراءات الحكومية الخاصة به وإقراره رسمياً في مجلس الوزراء، وسط تصاعد الدعوات النيابية المطالبة بالإسراع في إرساله لتمكين البرلمان من دراسته ومناقشته.

وفي هذا السياق، أوضح النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية أحمد المساري، من خلال بيان، أن مشروع الموازنة لم يصل رسمياً حتى اللحظة إلى البرلمان أو اللجنة المالية النيابية، مرجعاً سبب هذا التأخير إلى عدم حسم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء نتيجة الحاجة إلى إعادة تبويب التخصيصات المالية الخاصة بالوزارات المستحدثة حديثاً، ومن ضمنها وزارتا السياحة والآثار والاقتصاد الرقمي.

وتوقع المساري أن يتم إحالة المشروع بشكل مباشر إلى البرلمان واللجنة المالية فور الانتهاء من التصويت عليه داخل مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير نيابية صدرت في 21 تشرين الأول الجاري كانت قد أشارت إلى إعادة مشروع الموازنة إلى وزارة المالية بغرض استكمال التخصيصات المتعلقة بالوزارات المستحدثة، بالتزامن مع تحذيرات برلمانية من أن هذا التأخير قد يقلص الوقت المتاحة أمام المجلس لمناقشة القانون في ظل اقتراب موعد انتهاء الفصل التشريعي المقرر في الأول من تشرين الثاني.

وعلى صعيد متصل، كانت تقديرات أولية سابقة قد أعلن عنها أعضاء في اللجنة المالية النيابية في 6 تشرين الأول الجاري، قد بيّنت أن حجم الإنفاق المقترح ضمن موازنة 2027 يقدر بنحو 217 تريليون دينار، مع وجود عجز متوقع يبلغ 50 تريليون دينار، على أن يتم احتساب سعر برميل النفط بمبلغ 58 دولاراً.

وتظل هذه الأرقام والبيانات مجرد تقديرات أولية ومتداولة ريثما يتم إقرار المشروع رسمياً والإعلان عن كافة تفاصيله بصورة نهائية.