نبأ العراق- بغداد
اعتبر الديوان الملكي المغربي أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروعي القرارين الأمريكي والروسي بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وما ترتب عليه من عدم تجديد ولايتها، يشكل تطوراً مهماً وخطوة نحو إنهاء ملف الصحراء المغربية في أروقة المنظمة الدولية.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن عدم تجديد ولاية البعثة سيؤدي إلى إنهاء وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خلال الأيام المقبلة، بما يشمل كافة أفرادها ومركباتها ومعداتها ورموزها، مسجلاً بذلك نهاية مرحلة استمرت نحو 35 عاماً من عمل البعثة الأممية في المنطقة.
ولفت البلاغ إلى أن هذا التطور يتزامن مع الاحتفال بعيد الوحدة الذي أعلنه الملك محمد السادس، مبيناً أنه يعكس الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مقاربة تهدف إلى إحداث تحول جوهري في محدداته، مع توقف إحالة الملف على مجلس الأمن وإدراجه ضمن جدول أعماله ووقف الاجتماعات الدورية والتقارير والإحاطات ذات الصلة.
وأكد الديوان الملكي أن المسار السياسي الأممي أصبح معلقاً، مشدداً على أن المغرب سيواصل تحركاته الدبلوماسية على المستويين الثنائي والإقليمي، إلى جانب تمسك المملكة بوقف إطلاق النار وصون أمنها ووحدتها الترابية.
وجاءت هذه التطورات على خلفية إخفاق مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 تشرين الأول، في اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق ببعثة المينورسو إثر استخدام روسيا حق النقض الفيتو.
كما فشل مشروع القرار الروسي البديل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، إذ اقتصر على تأييد ثلاثة أعضاء مقابل صوت معارض واحد وامتناع 11 عضواً عن التصويت، حيث نص المشروع الروسي على تمديد ولاية البعثة حتى 31 تشرين الأول 2027 دون تغييرات جوهرية، بينما تضمن المشروع الأمريكي تمديد الولاية لعام مع تعديل التسمية والمهام وربط المسار التفاوضي بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
