نبأ العراق
تتداخل في منطقة الشرق مسألة الهوية بشكل عميق، حيث يختلط الدين بالقومية والعقيدة بالنسب والمعبد بالقبيلة، وغالباً ما يجيب الإنسان عن قوميته بدينه أو عن دينه بعشيرته. هذا الالتباس ليس خطأً مصطلحياً بريئاً، بل يمثل أحد أعمق جذور الأزمات السياسية منذ نشأة الدول الحديثة.
يُعد الدين في جوهره عقيدة ومنظومة قيم وتصوّراً للخالق والوجود والمصير، وهو أشبه بالأيديولوجيا العابرة للأجناس والجغرافيا، حيث ينتشر بين مختلف الشعوب دون ارتباط بلون أو لسان. في المقابل، تشكلت القومية عبر قرون طويلة من خلال لغة مشتركة وأرض وذاكرة وتقدّم روابط الدم والتاريخ على روابط الإيمان، حيث يولد الإنسان فيها كما يولد في لغته الأم.
تظهر جلياً أوجه الاختلاف عند النظر إلى تنوع الأمم والأديان؛ فالأمة الواحدة تضم أدياناً متعددة مثل الكورد المسلمين والإيزيديين والمسيحيين والكاكائيين، فضلاً عن العرب المسلمين والمسيحيين والدروز، دون أن يخرج أحد من قوميته بسبب معبده. وعلى النقيض، يجمع الدين الواحد قوميات وشعوباً متعددة بلسان وتاريخ مختلفين، كالإسلام والمسيحية، من دون أن تنصهر تلك الشعوب في أمة قومية واحدة.
يثير التساؤل حول الديانات المغلقة التي لا تقبل الداخلين من خارجها التباساً استثمرته السياسة مطولاً؛ فانغلاق الدين ينظم العضوية في الجماعة الإيمانية داخلياً ولا يشكل شهادة ميلاد لأمة مستقلة. فالإيزيدي الذي يرتّل أقواله بالكوردية يعد كوردي القومية إيزيدي الديانة، وكذلك الحال بالنسبة للدرزي، فالانغلاق يحدد رواد المعبد لا الانتماء إلى اللغة والأرض والتاريخ.
لم يكن هذا الخلط سوء فهم عابر بل أداة حكم في العراق، تمثلت في عهد البعث بسياسة تصحيح القومية التي دفعت الناس لتغيير قومياتهم ونسب الإيزيديين والشبك إلى غير قومياتهم لإعادة رسم الخريطة السكانية. وما بعد عام 2003، ظهرت نسخة معكوسة تحوّل فيها المذهب إلى هوية سياسية والطوائف إلى مكونات تتقاسم الدولة لخدمة الحسابات الانتخابية والمناطق المتنازع عليها.
أدت هذه الانحرافات إلى نتائج كارثية تمثلت في توليد الطائفية والشوفينية، وقادت شعوب المنطقة نحو المقابر الجماعية والتهجير والإبادة، نتيجة بناء الدولة على أساس عدّ الرؤوس في المعابد أو تقديس القومية.
يؤكد الطرح أن الفصل بين الدين والقومية يقتضي وضع كل منهما في موضعه الصحيح؛ فريضة الإيمان شأن شخصي بحرية وكرامة، والقومية اعتزاز بالتاريخ واللغة دون استعلاء. ويحمي المفهومين معاً إطار المواطنة في دولة لا تسأل المواطن عن صلاته لتحصيل حقوقه أو عن نسبه لتأدية واجباته.
