أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً أدانت فيه بأشد العبارات المجزرة البشعة والجريمة المزدوجة التي ارتكبها طيران العدو السعودي اليوم السبت، والتي استهدفت المدنيين الأبرياء في قرية الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

وأقدم طيران العدو السعودي على قصف خمسة منازل سكنية مأهولة وتدميرها بشكل كامل على رؤوس ساكنيها، مما أسفر عن حصيلة أولية بلغت 22 شهيداً و30 جريحاً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مع استمرار عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وترشح أعداد الشهداء للارتفاع.

وفي جريمة مزدوجة، عاود طيران العدو استهداف المسعفين والمواطنين الذين سارعوا لإنقاذ الضحايا وانتشال الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض بثلاثة غارات، ما يعكس إصراراً على قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين ومنع إسعاف الجرحى.

واعتبرت الهيئة أن استهداف المنازل المدنية وتدميرها على رؤوس ساكنيها يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول والمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن أن معاودة قصف المسعفين تشكل جريمة حرب ثانية تؤكد توافر القصد الجنائي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المجزرة تندرج ضمن سلسلة إجرامية متواصلة للعدو السعودي تشمل مجزرة المزارعين والمسعفين في الطلح بسحار، ومجزرة سوق الوازعية، وتدمير آبار المياه في همدان، وقطع شبكة الاتصالات في الحشاء بالضالع، مما يؤكد انتهاج سياسة إبادة جماعية ممنهجة ضد الشعب اليمني.

وحملت الهيئة النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه المجزرة الموثقة بالأسماء والأدلة لتضاف إلى ملف الجرائم التي سيحاكم عليها قادة العدوان أمام المحاكم الدولية دون أن تسقط بالتقادم.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية إلى إدانة المجزرة والخروج عن حالة الصمت المخزي، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم العدوان السعودي والوقف الفوري لبيع الأسلحة للنظام السعودي المستخدمة في قتل المدنيين.