نبأ العراق
أُعلن بشكل رسمى تولي وزير الشؤون الاقتصادية الاتحادي ومحافظ باكستان لدى مجموعة البنك الدولي، أحد خان شيما، مهام رئاسة مجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2027. وبهذا الاختيار، تسجل باكستان عودة جديدة لتولي رئاسة المجلسين وذلك للمرة الأولى منذ عام 1953.
جاء هذا الإعلان رسمياً على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، والتي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك. وذكر بيان صادر بهذه المناسبة أن هذا الحدث يمثل فرصة هامة لباكستان للمشاركة الفعالة في المداولات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم، فضلاً عن تعزيز قنوات الحوار بين مختلف الدول الأعضاء في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه النظام متعدد الأطراف.
وعقب انتهاء الجلسة العامة، تلقى الوزير شيما إحاطة رسمية من الأمانة العامة لمجموعة البنك الدولي تركزت حول طبيعة ومسؤوليات مهام الرئاسة القادمة. وضمن سلسلة لقاءاته على هامش الاجتماعات، التقى الوزير بـ نائبة الرئيس وأمينة سر مجلس إدارة المجموعة، أرادانا كومار كابور، حيث جرى بحث سبل توفير الدعم المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق المشترك خلال فترة تولي باكستان رئاسة المجلسين.
وشملت لقاءات وزير الشؤون الاقتصادية الاتحادي الاجتماع مع محافظ البنك المركزي الباراغواياني والرئيس المنتهية ولايته لمجلس المحافظين، كارلوس كارفالو سبالدينغ. وقد قدم شيما التهنئة لـ سبالدينغ بمناسبة إتمام فترة رئاسته، مشيداً بطريقة إدارته للمجلس، وتبادل الجانبان وجهات النظر المتعلقة بمسؤوليات المنصب وأبرز أولويات المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير التزام بلاده الثابت بتعزيز صوت الدول النامية، وتقديم الدعم للتمويل التنموي الفعال والمستدام، إضافة إلى العمل على تحسين التنسيق بين مختلف مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، ودفع جهود حشد رؤوس الأموال الخاصة من أجل دعم مسار النمو المستدام والشامل.
وفي ختام الفعاليات، جدد شيما، استناداً إلى ما جاء في البيان، عزم بلاده الأكيد على العمل بتنسيق وثيق ومستمر مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكافة الدول الأعضاء، بهدف تعزيز الحوار البناء والمساهمة الفاعلة في تطوير نظام مالي وتنموي متعدد الأطراف يتسم بقدر أكبر من الاستجابة لاحتياجات الدول المختلفة.
