يواجه الاقتصاد العراقي خسائر مالية جسيمة نتيجة تواصل الاتساع بين سعر صرف الدولار الأميركي الرسمي والسعر الموازي في السوق ومحال الصرافة، وهو ما يثير التساؤلات بشأن استمرار تفوق العملة الأجنبية في بلد يمتلك احتياطيات نفطية وكميات من الذهب.

أوضح الخبير الاقتصادي علي دعدوش أن استمرار هذه الفجوة لا يدل بالضرورة على نقص في الاحتياطيات الأجنبية، بل ينجم عن خلل بين الطلب على العملة والقنوات الرسمية المتاحة، إلى جانب قيود التحويلات والتجارة غير الرسمية والمضاربات، مبيناً أن هذا الفارق يرفع كلفة المستوردات ويزيد من الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين.

بين دعدوش أن ردم الفجوة يستوجب تعزيز استخدام الدينار محلياً، وتشديد الرقابة الجمركية، وتطوير شبكة المصارف المراسلة، وتأطير الحوالات، لافتاً إلى أن المستفيدين الأبرز هم المضاربون والوسطاء وبعض أنشطة التجارة غير الرسمية، بينما يتحمل قطاع تجاري واسع هذه الفجوة ككلفة إضافية.

من جانبه، ذكر الصيرفي أسامة المشرفاوي أن تركيز الدعم الحكومي على الشركات الكبرى وتجاهل الشركات والصغار من التجار يدفع الأخيرين نحو السوق السوداء لتوفير العملة الأجنبية، مقترحاً استحداث منصة خاصة لأصحاب المحال التجارية للاسترشاد بالسعر الرسمي وتقليل عمليات سحب الدولار.

أشار الخبير المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش إلى أن توحيد سعر الصرف يحقق الاستقرار، مبيناً أن السوق الموازي يعكس الطلب الخارجي لآلاف التجار الصغار وغير المسجلين الذين لا تغطي المنصة احتياجاتهم، ولا سيما في التجارة مع الدول المجاورة مثل إيران.

تشكل الفجوة السعرية تحدياً مستمراً للحكومات المتعاقبة في العراق وتربك الحركة التجارية والمواطنين. وفي هذا السياق، أفاد النائب عامر عبد الجبار في بيان سابق بأن الشعب العراقي خسر 27 مليار دينار جراء هذه الفجوة طوال فترة عمل الحكومة السابقة بمتوسط خسائر بلغ 21 مليون دولار يومياً، منوهاً بأن خسائر الحكومة الحالية وصلت إلى 43 مليوناً و100 ألف دولار يومياً خلال خمسين يوم عمل فعلي بعد تسجيل فارق سعري مرتفع.