أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن إعلان الحكومة تأمين رواتب الموظفين لعام 2027، بالتزامن مع التوجه نحو تأسيس صندوق للأجيال، يعد مؤشراً إيجابياً يعكس تبني رؤية اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وبيّن صالح أن أهمية هذا التوجه ترتكز على الجمع بين مسارين رئيسيين؛ الأول هو ضمان الالتزامات المالية للدولة والتي تتصدرها رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات الرعاية الاجتماعية، بينما يتمثل المسار الثاني في بناء احتياطي استثماري طويل الأمد يعمل على حماية ثروات العراق وتنميتها لصالح الأجيال القادمة.

وأضاف أن تخصيص 1.5 تريليون دينار لصندوق الأجيال، بالتوازي مع التوجه نحو استثمار الأصول والأراضي والعقارات الحكومية والأموال المستردة، يمثل خطوة أولى هامة لتحويل جانب من ممتلكات الدولة إلى مصادر اقتصادية منتجة توفر عوائد مستدامة.

وشدد صالح على أهمية إخضاع الصندوق لإدارة استثمارية تتسم بالمهنية، وتوفير الشفافية والتدقيق المستقل، إضافة إلى إصدار بيانات دورية تكشف عن حجم الاستثمارات والأصول والعوائد التي تحققت.

ولفت إلى أن تأكيد الحكومة على تأمين رواتب عام 2027 يسهم في دعم الثقة والاستقرار لدى الأسر العراقية والموظفين، خصوصاً في ظل وجود تحديات إقليمية وتقلبات مستمرة في أسواق الطاقة، مشدداً على ضرورة اعتماد هذه الضمانات على إدارة حكيمة للسيولة والإيرادات وتوسيع مصادر التمويل.

وأوضح أن الاقتصاد العراقي يجب ألا يقتصر على تأمين نفقات سنة مالية واحدة فحسب، بل ينبغي التحول نحو بناء اقتصاد قادر على الوفاء بالتزاماته الحالية مع ادخار جزء من الموارد واستثماره للمستقبل.

واختتم صالح بالإشارة إلى أن صندوق الأجيال يمثل فرصة استراتيجية تمثل نواة لصندوق سيادي عراقي حقيقي، بما يخدم تنويع الاقتصاد وتعظيم الثروة الوطنية وتحقيق العدالة بين الأجيال، بشرط إدارته على أساس قواعد مؤسسية واستثمارية رصينة.