نبأ العراق
أعاد استكمال الكابينة الوزارية النقاشات بشأن المحاصصة وتوزيع المناصب وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وسط اتقادات لإنشاء مناصب واستحداث وزارات وما يرافق ذلك من تساؤلات حول الكلفة والجدوى وقدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المواطنين ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وقال المختص في النظم السياسية أثير إدريس خلال حديث متلفز إن استكمال الحكومة بهذه الطريقة يعكس استمرار المحاصصة السياسية، محذراً من أن ترهل التشكيلة الحكومية سينعكس سلباً على الأوضاع في البلاد في ظل أزمة اقتصادية وتوترات إقليمية متصاعدة. وأضاف أن استحداث وزارات ومناصب لنواب رئيس مجلس الوزراء لا يقوم على الكفاءة والاختصاص، بل جاء لإرضاء التوازنات السياسية، مشيراً إلى وجود تفاوت بين اختصاصات بعض المرشحين والمسؤوليات المسندة إليهم، ومنتقداً استحداث وزارة الحوكمة الرقمية بالتزامن مع وجود وزارة العلوم والتكنولوجيا.
وأوضح إدريس أن تمرير التشكيلة الحكومية لا يعني نهاية الخلافات، مرجحاً أن تواجه التفاهمات بين القوى السياسية عقبات جديدة. وحذر من أن ضعف موقع رئيس الحكومة أمام الكتل السياسية قد يحد من قدرته على إدارة فريقها أو إجراء تغييرات فيه، مشيراً إلى أن استمرار المحاصصة يضعف الرقابة والمحاسبة ويكرّس شبهات الفساد، فضلاً عن إثارة الشكوك حول قدرة المؤسسات الأمنية على التعامل مع مخاطر عودة تنظيم داعش.
من جانبه، اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي هاشم الكندي أن تمرير الكابينة تم عبر تفاهمات وتقاسمات سياسية لإرضاء أطراف معينة وليس لتقديم الخدمات العامة. وحذر من أن التوسع في استحداث المناصب قد ينقل المحاصصة إلى ترتيبات ذات طابع عائلي، متسائلاً عن طبيعة العلاقة بين نواب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحكومة وما إذا كان ذلك سؤدي إلى تداخل الصلاحيات وتعطيل فاعلية الحكومة وبرنامجها.
بدوره، أفاد الباحث في الشأن السياسي حامد السيد أن استحداث مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء فُرض على رئيس الحكومة خلال اجتماعات القوى السياسية، داعياً إياه إلى مصارحة الشارع بحدود صلاحياته بعيداً عن الضغوط الحزبية. وحذر السيد من أن القوى التي دفعت نحو هذه المناصب قد تسعى لتقييد صلاحيات رئيس الوزراء وتعدد مراكز النفوذ، مما يضعف اتخاذ القرارات في الملفات الاقتصادية والأمنية.
وأشار السيد إلى تناقض مواقف القوى السياسية التي ألغت منصب نائب رئيس مجلس الوزراء سابقاً ثم عادت لتوسيع شاغليه، منتقداً إشغال المواقع بالتفاهمات الحزبية بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية وتأمين إيرادات الدولة ورواتب الموظفين، وتشكيل خلية أزمة للتعامل مع التداعيات الإقليمية. ودعا في ختام حديثه إلى اعتماد معايير وطنية واضحة لإدارة الدولة وإسناد المهام للكفاءات، محذراً من تفاقم إحباط الشباب وضعف ثقتهم بالحصول على فرص عادلة.
