نبأ العراق
تسبب قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار في حدوث ركود تجاري مباشر داخل الأسواق المحلية، إلى جانب صعود ملحوظ في أسعار السلع والمواد الأساسية، بحسب ما أكده الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ.
وأشار الشيخ إلى أن القرار الصادر في جلسة يوم الثلاثاء الماضي أفرز موجة غلاء طالت المواد الغذائية والأولية، مما أدى بدوره إلى تراجع واضح في مستويات القوة الشرائية وضعف القدرة المعيشية للمواطنين.
ولفت إلى أن الخطوة الحكومية تهدف إلى تنمية الإيرادات ورفد الخزينة العامة، حيث ارتفعت قيمة المئة دولار لتسجل 150 ألف دينار مقارنة بـ130 ألف دينار، وهو ما يوفر فارقاً إضافياً بقيمة 20 ألف دينار لصالح الدولة عن كل فئة مئة دولار.
وذكر أن بدء تطبيق السعر الرسمي الجديد صباح يوم الأربعاء أدخل حركة السوق في حالة من الجمود والانكماش المصحوب بارتفاع أسعار السلع، مؤكداً أن هذه التداعيات تفرض ضغوطاً قاسية على المعيشة اليومية للشارع العراقي.
وختم الشيخ بالإشارة إلى أن الهدف الأساسي وراء هذا التوجه يتمثل في معالجة العجز المالي وتغطية الفجوة في الموارد الاتحادية الناجمة عن تداعيات الحرب الإقليمية وتعطل الملاحة ونقل الإمدادات عبر مضيق هرمز.