نبأ العراق
أعلن النائب عن كتلة دولة القانون علي الازيرجاوي عن تدخل رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي لمعالجة أزمة ترقيات ضباط وزارة الداخلية، والتي نشبت على خلفية تقارير كشفت عن تقاطع في الصلاحيات وضوابط الترقية بين وزير الداخلية ياسر صخيل المالكي ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضح الازيرجاوي خلال مؤتمر صحفي أن هناك جهات تسعى لتعطيل قرار وزارة الداخلية الخاص بترقية الضباط بحجة غياب المناصب الوظيفية الملائمة لإسنادها إليهم، مؤكداً أن البرلمان سيتخذ موقفاً وقراراً حاسماً لإنصاف الضباط وضمان حقوقهم الوظيفية.
وتضمن الطلب الذي تقدم به الازيرجاوي وموقع من نواب آخرين، دعوة لاتخاذ قرار ينسجم مع قرار وزارة الداخلية المرقم (1/1/2) الصادر في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، القاضي بترقية الضباط برتب مقدم وعقيد وعميد من دون اشتراط إسناد منصب وظيفي، استجابة لمناشدات الضباط وفقاً لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل.
وأظهرت الوثيقة المرفقة إحالة رئيس مجلس النواب الطلب إلى لجنة الأمن والدفاع مع تدوين ملاحظة تفيد بالتواصل مع وزير الداخلية لإنصاف الضباط وتوصية بإصدار كتاب رسمي في هذا الشأن.
وتعود جذور الأزمة إلى تضارب الضوابط بعد صدور توجيه من وزير الداخلية ياسر صخيل المالكي في 20 تشرين الأول 2026 لتسهيل الترقية بلا شرط المنصب، تلاه في اليوم التالي كتاب من مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يشترط إشغال مناصب محددة للترقية، في وقت ينص فيه قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي على أن الترقية تتم باقتراح الوزير وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
