تتجدد شكاوى السكان في العاصمة بغداد بسبب تراكم النفايات في بعض الشوارع والأزقة السكنية، وسط تساؤلات مستمرة حول تفاوت مستوى خدمات النظافة بين مناطق مختلفة، وقدرة الجهات الرسمية على مواكبة التوسع العمراني والسكاني الهائل.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن المسؤولية الخدمية للأمانة تغطي جميع مناطق العاصمة الواقعة ضمن التصميم الأساس، مبيناً أن بغداد مقسمة إلى 14 دائرة بلدية وثلاثة أقسام. وأوضح أن المناطق الزراعية تقع ضمن مسؤولية محافظة بغداد وفقاً للقوانين النافذة، ولا يُسمح للأمانة بتقديم الخدمات البلدية الكاملة فيها.

وفي ما يتعلق بقطاع إدارة المخلفات، أشار الجنديل إلى أن ملاكات الأمانة وآلياتها ترفع يومياً ما بين 9 آلاف و10 آلاف طن من النفايات. وأضاف أنه يتم الاستعانة بالقطاع الخاص والمتعهدين والكابسات الأهلية المتعاقدة مع الأمانة لسد النقص في بعض المناطق، لافتاً إلى وجود نحو 12 محطة تحويلية حاصدة للموافقات البيئية لتجمع فيها النفايات وتكبس في حاويات متخصصة تمهيداً لنقلها إلى مواقع الطمر النهائي في النباعي وموقع آخر خارج العاصمة.

ولمواجهة هذه التحديات، أوضح الجنديل أن العمل مستمر على مشروع استثماري بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، حيث حُيل المشروع إلى شركة صينية وجرى تسليمها الأرض المخصصة، إلى جانب وجود توجه لتنفيذ مشروع مماثل في جانب الكرخ بمنطقة المغرب بطاقة معالجة تبلغ نحو 3 آلاف طن، فضلاً عن وجود دراسات لإنشاء معامل لفرز النفايات.

من جهة أخرى، نقل عن المواطن علي ناجي من منطقة الكرادة داخل استياء الأهالي بسبب تراكم النفايات في شوارع المنطقة ليومين متتاليين من دون رفعها. وأوضح أن بقاء المخلفات لفترات طويلة يشوه المظهر العام ويثير الروائح الكريهة ويجذب الحشرات، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالباً بزيادة وتيرة الحملات ومتابعة المناطق المحرومة من الخدمات بانتظام.

من جانبه، حذر الخبير البيئي مسلم علوان من التداعيات الصحية والبيئية لتأخر رفع النفايات، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى تحلل المواد العضوية وانبعاث الروائح وتكاثر القوارض الناقلة للأمراض. وأشار إلى مخاطر اختلاط المخلفات المنزلية بالمواد البلاستيكية والكيميائية وتسرب السوائل الناتجة إلى التربة ومصادر المياه، فضلاً عن أضرار الحرق العشوائي.

وشدد علوان على ضرورة الانتقال إلى منظومة مستدامة تبدأ بالجمع المنتظم والفرز وإعادة التدوير، مع وضع جداول زمنية واضحة للبلديات ومراقبة أداء الشركات المتعاقدة، مؤكداً أن تحسين واقع النظافة يعد مسؤوليّة مشتركة بين المؤسسات والمواطنين.