كشف الخبير المالي والاقتصادي أحمد عبد ربه عن تقديرات تفيد بامكانية تحقيق العراق فائضاً مالياً شهرياً من الإيرادات النفطية يتراوح بين 2.22 و4.26 تريليونات دينار. ويأتي هذا الفائض بعد تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، إلى جانب مستحقات شركات التراخيص النفطية الأجنبية.

جاءت هذه التقديرات بعد تسجيل الصادرات النفطية العراقية ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بمعدل يومي تراوح بين 3.4 و3.5 ملايين برميل. ووصل إجمالي الصادرات نتيجة لذلك إلى ما بين 105.4 و108.5 ملايين برميل.

تحققت هذه الصادرات رغم الخصومات الاستثنائية التي فرضتها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتغطية مخاطر الشحن والتأمين، والتي بلغت 34.50 دولاراً للبرميل من نفط البصرة المتوسط و37 دولاراً للبرميل من النفط الثقيل. ونتيجة لذلك، تراوح السعر الصافي الفعلي للبيع بين 68 و77 دولاراً للبرميل.

بلغت الإيرادات النفطية الصافية، وفقاً لتلك التقديرات، ما بين 7.17 و8.35 مليارات دولار خلال شهر واحد. ويعادل هذا المبلغ نحو 10.75 و12.53 تريليون دينار، عند احتساب الدولار بسعر 1500 دينار المعتمد لدى وزارة المالية، في حين يبلغ سعر الصرف الرسمي للمواطنين 1520 ديناراً.

في جانب الالتزامات، تتراوح النفقات الشهرية للدولة والمتمثلة برواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية بين 7.44 و7.7 تريليونات دينار. وفي السياق ذاته، تبلغ مستحقات وكلف شركات التراخيص النفطية الأجنبية نحو 833 مليار دينار شهرياً.

لا تشمل هذه الحسابات الإيرادات غير النفطية مثل الجمارك والضرائب وقطاع الاتصالات، مما قد يسهم في رفع إجمالي موارد الدولة بشكل أكبر. وأكد الخبير المالي أن هذا الفائض، في حال تحققه وتوافر السيولة المقابلة له، يمثل فرصة لتوجيه الأموال نحو مشاريع تنموية واستثمارية منتجة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتماد الاقتصاد العراقي على الإيرادات النفطية.