نبأ العراق- درعا/ القنيطرة
شهدت مناطق عدة في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق سلسلة من التوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت من عدة محاور وثكنات باتجاه القرى والبلدات الحدودية، متضمنة عمليات مداهمة وتفتيش واحتجاز وتقييد لحركة السكان.
وثّق مركز سجل ما لا يقل عن 66 انتهاكاً إسرائيلياً في سوريا خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 تشرين الثاني الجاري، توزعت بين توغلات برية، وتحليق جوي، وعمليات مداهمة، ونقاط تفتيش مؤقتة، وحالات احتجاز، وقصف مدفعي وانتهاكات أخرى. وبلغ عدد الانتهاكات المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى 5 تشرين الثاني ما لا يقل عن 2493 انتهاكاً، بعدما سجل شهر تشرين الأول الماضي أعلى حصيلة شهرية بواقع 395 انتهاكاً.
تنوعت أنماط التحركات الميدانية خلال الأيام الأولى من تشرين الثاني، وشملت وضع لافتات تحذيرية تطالب السكان بعدم التنقل بقوافل كبيرة والتهديد باستهداف المخالفين، وإقامة حواجز مؤقتة، وتفتيش محال تجارية، واحتجاز مدنيين خلال قطاف الزيتون، إضافة إلى تفجير مباني عسكرية مهجورة بين بلدتي دربل وعرنة بريف دمشق الغربي، واستمرار الأعمال الهندسية في مشروع خط سوفا 53.
أعرب سكان القرى الحدودية عن مخاوفهم من تكرار دخول الدوريات العسكرية واقترابها من المنازل والأراضي الزراعية وتخريب الممتلكات، مؤكدين أن هذه المضايقات وتفتيش المنازل بحضور كبار السن والنساء تؤثر سلباً على شعور الأهالي بالأمان والاستقرار.
قال المحلل السياسي سامر الخطيب إن هذه التوغلات تعكس اهتماماً إسرائيلياً بتعزيز الرقابة الأمنية وتكريس واقع أمني وميداني جديد في الجنوب السوري، وتثبيت نقاط نفوذ ومراقبة، مما يضع الحكومة السورية أمام تحديات تتعلق بالحفاظ على السيادة والاستقرار.
أدانت وزارة الخارجية السورية التوغلات والتحركات الإسرائيلية معتبرة إياها انتهاكاً لسيادة البلاد واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ودعت المجتمع الدولي للضغط لوقفها والانسحاب. وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة الأمنية المسيطر عليها بحجة الاعتبارات الأمنية والتهديدات الحدودية، وذلك استناداً إلى اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 والمُنظم بوجود قوة الأمم المتحدة اندوف.
