نبأ العراق
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حجب منصة “تيلغرام” بحجة “الحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة المحتوى المخالف” استنادًا إلى توجيه رئيس الحكومة علي الزيدي.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فقد تقرر حجب تطبيق تيليغرام في العراق استنادًا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة.
وأوضحت الهيئة أن الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي في مواجهتها، مع منحها مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاعها القانونية.
وأضاف البيان أن القرار يأتي في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلًا عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني. وأكدت الهيئة أن الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة، مشددة على أن امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساسًا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد وأن حماية المجتمع وصون الأمن الوطني تمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية.
وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات في العراق إلى حظر تطبيق تيلغرام، خصوصًا في فترة حكومة محمد السوداني، حيث واجه المستخدمون العراقيون فشلًا في استخدام التطبيق دون إعلان رسمي مسبق من الحكومة، ولجأ بعضهم إلى كسر ذلك عبر برامج VPN وسط الصمت الحكومي.
وفي آب/أغسطس 2023، أصدرت وزارة الاتصالات العراقية توضيحًا بعد 24 ساعة من توقف تطبيق تيليغرام في العراق، قالت فيه إن حجب التطبيق جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون. لكن لم يذكر بيان وزارة الاتصالات هوية الجهات العليا المذكورة في البيان، وإن كانت محلية أم أجنبية.
وأشارت الوزارة في ذلك الوقت إلى أن مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارًا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، مستدركة بالقول إلا إن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات، ومؤكدة في الوقت نفسه احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها.
وفي العام الحالي، وخلال فترة حكومة تصريف الأعمال لحكومة محمد السوداني أيار/مايو الماضي، تعرض التطبيق للحظر أيضًا دون إيضاح، بينما عقدت لجنة النقل والاتصالات النيابية اجتماعًا قال ممثلو وزارات الاتصالات فيه إن قرار حجب تطبيق تلغرام جاء بقرار حكومي وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ونُفذ عبر وزير الاتصالات بالوكالة، مؤكدين أن مسألة السيطرة على محتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي تقع ضمن صلاحيات هيئة الإعلام والاتصالات باعتبارها جهة مختصة بالمحتوى الإعلامي.
