أعرب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الخميس، عن استغرابه الشديد إزاء مطالبة التجار بعدم رفع أسعار سلعهم نتيجة لتخفيض قيمة الدينار، في الوقت الذي تبادر فيه مؤسسات حكومية مختلفة إلى رفع أسعار خدماتها المقدمة للمواطنين.

وأوضح المرسومي، في تصريح ورد، أنه من غير المفهوم مطالبة القطاع الخاص بالثبات السعري بينما تقوم جهات رسمية، مثل الخطوط الجوية العراقية ومديرية الأحوال المدنية، برفع أسعار تذاكر السفر والجواز الإلكتروني، متوقعاً أن تحذو مؤسسات حكومية أخرى حذو هذه الجهات استجابة لانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار.

ويأتي هذا الجدل على خلفية إعلان البنك المركزي العراقي في 6 تشرين الأول الجاري اعتماد سعر بيع الدولار للجمهور عند 1520 ديناراً بدلاً من 1320 ديناراً، وهو السعر الذي كان معمولاً به منذ شباط 2023، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026.

وفي السياق ذاته، أفادت معلومات بأن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة قررت رفع رسم الجواز الإلكتروني إلى 101 ألف دينار بعد أن كان 91 ألف دينار، مع الإشارة إلى عدم صدور تأكيد رسمي من المديرية حتى الآن بشأن هذا القرار.

على صعيد متصل، أقدمت الخطوط الجوية العراقية على رفع أسعار التذاكر بعد أن أنهت الحكومة دعم وقود الطائرات في أيلول، وهو ما أسفر عن صعود سعر اللتر الواحد من 300 إلى نحو 1500 دينار.