أعرب أكاديميون وخبراء اقتصاديون عن انتقاداتهم لغياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية التي دفعت البلاد للجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، واصفين شروطه بـ«القاسية وشبه التعجيزية».

وجاءت هذه الانتقادات بعدما أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في ختام الاجتماعات السنوية للصندوق في بانكوك، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أن العراق طلب برنامجاً تمويلياً جديداً، مؤكدة أن الصندوق يعتزم دعم العراق مالياً ومن خلال السياسات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد صدام أنه لم يحصل أي تغيير هيكلي حقيقي في الاقتصاد العراقي ليتمكن من التعايش مع الأوضاع الجيوسياسية، مبيناً أن ما جرى اقتصر على زيادة الحاجة المالية مع أحاديث عن زيادات في الرسوم ورفع الدعم وتقليص الفجوة بين المدخول والصرف دون خريطة عمل واضحة.

وأوضح صدام أن الانكماش الاقتصادي المتوقع في قادم الأيام يبلغ بنسبة 16% من حجم الناتج القومي، وهو ما يمثل خطراً يوقف نشاط القطاع الخاص ويضعف دخول الاستثمارات، مضيفاً أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في مبدأ الاقتراض بل في آليات إدارة المال العام ووزارة المالية التي تعتمد أساليب قديمة ومتهالكة.

وبيّن أن شروط الصندوق تعد شبه تعجيزية لصعوبة إيقاف التعيينات أو تقليل رواتب الموظفين في ظل ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن التركيز الحكومي منصِب على إدارة النفقات بدلاً من إدارة الثروات والاستثمار وتنشيط قطاعات حيوية، وأن تغيير قيمة العملة بخفض الدينار كان خطوة تمهيدية مرتبطة بشروط قبول القرض.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إلى أن الحكومة العراقية لا تزال تلتزم الصمت وتتجاهل تقديم إيضاحات حول طلب القرض رغم مرور أيام على تصريحات مديرة صندوق النقد التي أثارت موجة من الجدل والاستياء في الرأي العام.

وأوضح الهاشمي أن الاقتراض من صندوق النقد له خصوصية وتأثيرات وتداعيات اقتصادية تختلف عن القروض الأخرى لتربطه ببرنامج شامل لضبط الموازنة العامة والسياسة النقدية، مضيفاً أن استمرار صمت الحكومة يؤكد وجود تردد في الاعتراف بحجم الضغوط المالية أو خشية من ردود الفعل الشعبية.

وفيما يخص التقديرات المالية، كشف الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي عن تقديرات لمشروع موازنة 2027 تشير إلى بلوغ العجز نحو 43 تريليون دينار، مبيناً أن تغطية 88% منه ستجري بالاقتراض الموزع بين تمويل خارجي ومصادر محلية، مع وجود قروض جديدة ومستمرة وإصدار حوالات خزانة وسندات حكومية وقروض من المصارف الحكومية.