تتصدر القصور الرئاسية الواقعة في مركز مدينة تكريت النقاشات القائمة بشأن مستقبل استثمار تلك المواقع الواسعة وإعادة تأهيلها، في وقت أصدرت فيه محافظة صلاح الدين توضيحاً بشأن كتابها الموجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين أن الكتاب يهدف حصراً إلى إحياء المنطقة والتخلص من الركام والأنقاض، بما يسهم في تطويرها وتحويلها إلى واجهة حضارية تليق بمكانة مركز المحافظة وتعكس تطلعات أبنائها، مبينة أن المساحة المذكورة في الكتاب تبلغ نحو ستة ملايين متر مربع، وهو ما يعادل 2400 دونم.

وشدد المكتب الإعلامي للمحافظة على أن موضوع الكتاب يتعلق بخطط إعادة التأهيل والتنظيم ولا علاقة له على الإطلاق بمسرح جريمة سبايكر، محذراً من محاولات خلط الأوراق وإثارة الملفات الحساسة بأساليب تمس أمن واستقرار المحافظة والعراق أو توظيفها لتحقيق أجندات مشبوهة.

وفي السياق ذاته، أكد المكتب الإعلامي احترامه الكامل لمشاعر عوائل الشهداء وحقوقهم المشروعة، واصفاً الجريمة بأنها مأساة وطنية وإنسانية كبيرة لا يجوز استغلالها في المزايدات أو تحقيق أهداف ضيقة، مشدداً على أن حقوق الضحايا أمانة وطنية وأخلاقية، وأن الكتاب الرسمي يخص خطط إعادة التأهيل والتنظيم فقط ولا يتناول مسرح الجريمة.

وتعود جذور جريمة سبايكر إلى حزيران/يونيو 2014 عندما أقدم تنظيم داعش على قتل أعداد كبيرة من منتسبي القوات الأمنية والمتدربين الموجودين في قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين، لتترك الجريمة آثاراً عميقة في نفوس عوائل الضحايا والمجتمع العراقي، وارتباط أجزاء من مواقع القصور الرئاسية بوقائعها منحها أهمية إنسانية وتاريخية تتجاوز الاستخدام العمراني.

ومن جانب آخر، يبرز ملف الاستفادة من هذه المساحات الواسعة كأحد الخيارات المطروحة لتطوير الواقع العمراني والاقتصادي في المحافظة، حيث قال السكان عمر التكريتي إن المواقع الرئاسية التابعة للرئيس العراقي السابق صدام حسين تعد مواقع متميزة يمكن تحويلها إلى مشروع استثماري كبير يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي وتطوير المدينة، بشرط وضوح آليات التنفيذ وخضوع المشاريع للرقابة والشفافية.

وفي السياق ذاته، أشار المختص في الشأن الاستثماري محمد خليل إلى أن القصور الرئاسية تمثل فرصة لدراسة استثمارها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة ويلبي احتياجات المدينة، موضحاً أن ذلك يتطلب رؤية استثمارية واضحة ودراسة متطلبات البنية التحتية والجدوى الاقتصادية، مع إبعاد الفساد عن التخطيط والتنفيذ لضمان حماية المال العام وتحقيق المنفعة للمجتمع المحلي.