نبأ العراق
أكد رئيس الادعاء العام عادل خضير أن عدد طلبات رفع الحصانة النيابية بلغ 29 طلباً خلال العام الحالي. وبين أن الإجراءات الخاصة برفع الحصانة تبدأ بتدقيق طلبات المحاكم الواردة إلى رئاسة الادعاء العام وفق المادة 11 ثانياً من قانون العقوبات المعدل، وتنظيم مذكرة لعرضها على رئيس مجلس القضاء الأعلى للموافقة على مفاتحة مجلس النواب الذي يعد صاحب القرار النهائي في الاستجابة للطلب.
وأوضح خضير أن الادعاء العام يضطلع بدور أساسي في النظام القضائي العراقي، حيث يمارس مهامه وفقاً لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 لمراقبة المشروعية وسيادة القانون، وصيانة الحقوق العامة، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. ووصف الادعاء العام بأنه خصم شريف لا ينحاز إلى طرف على حساب آخر، ويميل مع الحق، مضيفاً أن عدد أعضاء الادعاء العام الحالي يبلغ 501 عضو بين مدعٍ عام ونائب مدعٍ عام.
وفي ملف مكافحة الفساد، أكد خضير أن أعضاء الادعاء العام يتابعون قضايا الفساد المالي والإداري منذ لحظة تقديم الإخبار وحتى صدور الحكم الفاصل بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية. وكشف عن تنظيم 97 ملف استرداد لغاية الآن، أسفرت عن استرداد 16 متهماً من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن أبرز عقبات الاسترداد تتمثل في عدم وجود مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول واختلاف الأنظمة القانونية ومبدأ ازدواج التجريم.
وفيما يخص الجانب الحقوقي والتطوير التقني، أشار خضير إلى أن الادعاء العام يزور المواقف ودور الإصلاح الكبار ودور رعاية الأحداث لتقديم تقارير شهرية دورية ترفع إلى رئاسة الادعاء العام لمتابعة الاكتظاظ والخدمات والرعاية الصحية. وأكد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يولي اهتماماً بالغاً بالتطور التقني والحوكمة الإلكترونية، حيث وصلت عمليات الأرشفة الإلكترونية لجميع مكونات المجلس، ومن ضمنها الادعاء العام، إلى مراحلها النهائية.
