نبأ العراق
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، خلال جلسة بعنوان «القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي» أقامها معهد تشاثام هاوس في لندن، أن الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه الإرادة المتصاعدة انعكست بصورة مباشرة على جهود مكافحة الفساد في عموم البلاد.
وأوضح زيدان أنه لأول مرة يشهد العراق هذا العدد الكبير من المتهمين بقضايا الفساد، والتي شملت سياسيين وبرلمانيين ووزراء ومسؤولين آخرين، مبيناً أن الإرادة الحكومية الحالية تفوق المراحل السابقة ولا سيما بعد تفشي حالات الفساد وما خلفته من آثار سلبية واضحة على البلاد.
وشدد على عدم وجود أي توقف أو تباطؤ في حملة مكافحة الفساد، مؤكداً أن استمرارها لا يعني بالضرورة اعتقال مجموعة من أعضاء مجلس النواب بشكل يومي، بل يعتمد حصراً على وجود قضايا وأدلة تثبت ارتكاب الجرائم، وموضّحاً أن القضاء لا يصنف المتهمين بحسب مناصبهم بين صغار وكبار، بل ينظر إلى الجريمة والأدلة المتوافرة ولن يقف عند أي حد مهما كان عنوان المتهم.
وأضاف أن القضاء لا يصدر أحكامه استناداً إلى الأحاديث والاتهامات المتداولة، بل يحتاج إلى أدلة قانونية تثبت ارتكاب الجريمة، مؤكداً أن نجاح مكافحة الفساد يعتمد على قوة الأجهزة التنفيذية والتحقيقية وإرادتها في كشف الملفات، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن عمل تلك الأجهزة يبقى حبراً على ورق من دون سلطة قضائية تمتلك صلاحية الاستدعاء والتوقيف، والعكس صحيح في حال عدم وجود أجهزة تنفيذية قادرة على تنفيذ القرارات.
ولفت إلى أن القضاء العراقي حقق نتائج مهمة في هذه الملفات وفق القانون، معتبراً أن الإنجازات المتحققة في العراق بهذا المجال قد لا تكون حققتها دولة عربية أخرى بالوسائل القانونية ذاتها، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري العراقي.
وأعرب زيدان عن أسفه لتورط بعض أفراد الطبقة السياسية في قضايا فساد رغم أن مسؤوليتهم الأساسية تتمثل في حماية أموال الدولة وإدارتها وإنفاقها بما يخدم تنمية البلاد، مبيناً في ختام حديثه أن المتورطين في الفساد من الطبقة السياسية يمثلون جزءاً قليلاً منها وليس العدد الأكبر.
