ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد علي فالح الزيدي، اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة الأوضاع العامة في محافظة كركوك وبحث الملفات الإدارية والخدمية والأمنية واحتياجات المواطنين. وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون الخارجية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والسياسية.

وفي الجانب الخدمي، أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات يقضي بعضها بزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية بهدف تحسين ساعات التجهيز وتلبية احتياجات الأهالي. كما تضمّنت التوجيهات زيادة حصة الوقود المخصصة للمولدات الأهلية لضمان استمرار عملها دون انقطاع، فضلاً عن التأكيد على الإسراع في حسم ملف اختيار محافظ كركوك وإنهاء حالة الفراغ الإداري استناداً إلى الاتفاقات المبرمة بين مكونات المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة، حيث أوعز الزيدي إلى قيادة العمليات والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والاستقرار. وشدد على ضرورة التعامل مع التظاهرات وفقاً للدستور والقانون، مع ضمان الحماية التامة للمتظاهرين وللممتلكات العامة والخاصة.

وعلى صعيد أزمة تسعيرة المولدات التي أثارت احتجاجات شعبية، وجّه الزيدي بإحالة ملف تسعيرة المولدات الأهلية إلى هيئة النزاهة للتحقيق والتدقيق في المخالفات المتعلقة به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. يأتي هذا بالتزامن مع قرار صادر عن مجلس محافظة كركوك يقضي بتحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بـ13 ألف دينار حتى نهاية الشهر الحالي ضمن حزمة قرارات لتنظيم عملها.

وكانت مدينة كركوك قد شهدت منذ أيام وحتى مساء أمس الاثنين قطع طرق رئيسية وتقاطعات في مركز المدينة من قبل متظاهرين أقدموا على حرق الإطارات ورمي قطع الكونكريت في الطرقات، مما أدى إلى عرقلة حركة السير وإغلاق عدد من الشوارع الحيوية وسط تشديدات للأجهزة الأمنية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة هذه الملفات ميدانياً والعمل على تحسين الواقع الخدمي والتنموي في كركوك، والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة بما يعزز الاستقرار ويضمن انتظام عمل المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.