شنّت شركة كورك للاتصالات هجوماً على رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات يوم الأحد، متهمة إياه بعدم الامتثال لحكم قضائي يتعلق بغلق مكاتبها، وأكدت الشركة في الوقت ذاته أنها تحتفظ بحقها الكامل للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن تلك الإجراءات.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها أنها سلكت الطرق القانونية للدفاع عن مصالحها ومواجهة القرار التعسفي الصادر من رئيس الجهاز التنفيذي والقاضي بإلغاء عقد التسوية الذي جرى تحديد أطره بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن رئيس الهيئة أصر على موقفه بل اتخذ إجراءات لا صلة لها بعقد الترخيص تمثلت في إغلاق مقر شركة مسجلة وفقاً لقانون الشركات العراقي.

وأضافت كورك أنها لجأت إلى القضاء وتمكنت من استصدار حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بإلغاء قرار رئيس الجهاز التنفيذي واعتبار عقد التسوية نافذاً، مبينة أنها كانت تنتظر امتثال الهيئة للقانون وعدم اختلاق تبريرات جديدة للاستمرار في الإجراءات.

واستغربت الشركة إصرار رئيس الهيئة على خرق القانون عبر الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، مشددة على احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت وتلحق بها جراء الإجراءات الفردية التي اتخذها رئيس الهيئة.

وفي سياق متصل، كانت هيئة الإعلام والاتصالات قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن تنفيذ إجراءات ميدانية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني تضمنت غلق المقر الرئيس لشركة كورك تيليكوم في منطقة الجادرية وثلاثة مراكز مبيعات في مناطق العرصات وشارع فلسطين والمنصور بالعاصمة بغداد تنفيذاً للقرارات التنظيمية.

وسبق هذه الإجراءات تصريح لرئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة بليغ أبو كلل أكد فيه أن الخلاف مع الشركة وصل إلى طريق مسدود مع البدء بإجراءات غلق مكاتبها في بغداد. وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، كشفت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي عن صدور أمر ولائي يقضي بإيقاف الإجراءات المتخذة ضد الشركة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات محذرة من تداعيات ذلك على المشتركين وقطاع الاتصالات.