نبأ العراق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالحبس الشديد بحق عالية نصيف جاسم ورائد الجبوري، وذلك لانتفاعهما من الوظيفة العامة، وتضمن القرار إلزامهما برد مبلغ الانتفاع البالغ 10 مليارات دينار.
تباينت الروايات القضائية في تفاصيل مدد الأحكام الصادرة؛ إذ أفاد مصدر قضائي بصدور حكم بالحبس لمدة سنتين بحق عالية نصيف استناداً إلى اعترافات أُخذت عليها في قضية المتهم عدنان الجميلي، بينما صدر حكم بالحبس لمدة 5 سنوات بحق رائد الجبوري في القضية ذاتها، وذلك مقابل إعلان هيئة النزاهة عن الحكم بالحبس الشديد وإلزام الطرفين برد مبلغ الانتفاع المذكور.
تأتي هذه التطورات في سلسلة من الإجراءات القضائية السابقة؛ حيث ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق رائد إبراهيم الجبوري في شهر حزيران الماضي، إثر اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.
شهد شهر أيلول الماضي إعلان هيئة النزاهة عن صدور حكمين قضائيين آخرين بحق النائبة عالية نصيف، شمل الأول السجن سبع سنوات عن جريمة الكسب غير المشروع، وشمل الثاني بالحبس الشديد ثلاث سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مع قرار المحكمة تطبيق العقوبة الأشد، وإلزامها برد أموال تتجاوز قيمتها 61 مليار دينار، فضلاً عن غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
سبق هذه القرارات قيام البنك المركزي العراقي في شهر آب الماضي بإصدار قرارات لحجز أموال 12 شخصية سياسية بارزة، ضمت نواباً حاليين وسابقين ومستشاراً سابقاً لرئيس الوزراء من ضمنهم النائبة عالية نصيف، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.
