أكدت كتلة صويانا النيابية أن مجزرة كنيسة سيدة النجاة مثلت واحدة من أكثر المحطات مأساوية في تاريخ المسيحيين المعاصر بالعراق، مشيرة إلى أن الجريمة استهدفت مصلين أبرياء في 31 تشرين الأول 2010، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى بينهم الكاهنان الأب ثائر عبد والأب وسيم القس بطرس.

وأوضحت الكتلة في بيان لها أن الاعتداء لم يكن موجهاً ضد كنيسة أو جماعة دينية فحسب، بل استهدف قيم التعايش وحرية المعتقد وحق الإنسان في الحياة، تاركاً جرحاً عميقاً في الذاكرة الوطنية العراقية، ومذكرة بسنوات طويلة من العنف والتهجير وصولاً إلى اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لبلدات وقرى سهل نينوى عام 2014 وما تلاه من اقتلاع آلاف العائلات.

ودعت الكتلة إلى تحويل استذكار هذه المآسي إلى مسؤولية وطنية ودستورية تحتم على مؤسسات الدولة اتخاذ خطوات جادة لحماية الوجود المسيحي، وصون دور العبادة والممتلكات والأراضي، فضلاً عن معالجة آثار التهجير والتغيير الديمغرافي وضمان عودة المهجرين واستقرارهم في مناطقهم التاريخية.

وشددت كتلة صويانا على أن حماية التنوع الديني والقومي تمثل التزاماً دستورياً ومسؤولية تقع على عاتق الدولة بمؤسساتها كافة، مجددة مطالبتها بتفعيل المادة 125 من الدستور العراقي، وتشريع القوانين الكفيلة بحماية حقوق المكونات ومنع التمييز وخطاب الكراهية، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

واختتمت الكتلة بالتاكيد على أن إنصاف ضحايا الإرهاب يقتضي إرساء العدالة وحماية الحقوق وتوفير الضمانات الفعلية لمنع تكرار هذه الجرائم، معتبرة أن شهداء كنيسة سيدة النجاة هم شهداء العراق بأسره وذكراهم تظل مسؤولية أخلاقية تذكر بأن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية جميع مواطنيها دون تمييز.