يتابع الشارع العراقي والمتابعون للشأن السياسي تصريحات رئيس الحكومة الحالية، ليصطدموا غالباً بتناقض القرارات والأفعال على أرض الواقع مع تلك الوعود المعلنة. وتدعي الحكومة مراراً وجود أزمة مالية خانقة تمنع إطلاق التعيينات، لكنها تعود وتطلق آلاف التعيينات شفهياً في الموازنة القادمة بمجرد ظهور فورة شعبية بسيطة. ومن جهة أخرى، يبرز تناقض آخر تمثل في إعلان إلغاء عشرات المناصب لترشيق الإنفاق، ليتبعه ظهور وجبة جديدة من المناصب والعناوين التي تُوزع كمجايلمة للمؤثرين وحصص للأحزاب.

وأمام هذه التناقضات، يظهر كمّ هائل من المتملقين الذين يبررون ويدافعون باستماتة عن السلطة، دافعهم الوحيد هو مراعاة المصالح الشخصية، والتمسك بالمغانم، والعصبية الحزبية والفئوية المخرّبة. ويمتد هذا التلون إلى مؤسسات الدولة ووزاراتها، حيث يهرول الموظفون والمسؤولون وراء ظلال المسؤول الجديد متخلين عن المسؤول السابق، بل ومستعدين لتغيير انتماءاتهم الحزبية بما يتماشى مع هوية المسؤول الجديد ومرجعيته.

وفي سياق مشابه، تروى قصة والٍ قديم أدار ولايته لسنوات وسط طاقم من البطانة والمستشارين الذين اعتادوا الثناء عليه ووصفه بالحكيم، حتى صدر مرسوم عاجل من العاصمة بعزل هذا الوالي وتعيين والٍ أكبر جديد. وفوجئ الوالي المعزول بمسارعة أولئك المتملقين نحو البوابة لاستقبال الوالي الجديد، مسارعين لتقديم تقارير سوداء تسيء للوالي السابق وإبداء استعدادهم لخدمته.

وأمام هذا المشهد، رمق الوالي الجديد أولئك المتملقين ورفض خدمتهم، مؤكداً أن هرولتهم تخبر عن رخص ولائهم، وأن من هان عليه ولي أمره بالأمس سيهون عليه أمره فور وصول من يخلفه. وأصدر الوالي أمره الفوري بعزلهم جميعاً من مناصبهم ليكونوا عبرة لكل من يحول الولاء الوظيفي والأخلاقي إلى تسلق رخيصة. وتختتم المعالجة بالتأكيد على أن موظفي ومسؤولي الوزارات الذين يملقون للوزراء وأحزابهم لا يتركون خلفهم سوى أقنعة يسقطها التاريخ والواقع.