تجدد الاهتمام بملف منطقة جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر وشمالي محافظة بابل على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، عقب ظهور شبهات حول تهريب النفط ومشتقاته والتحرك الحكومي الأخير للتحقيق فيها. وتعتبر المنطقة عقدة جغرافية استراتيجية تربط بغداد بالمحافظات الجنوبية والغربية وقريبة من الطريق الدولي، مما منحها أهمية أمنية وعسكرية واقتصادية كبيرة منذ استعادتها من تنظيم داعش في تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وفي أحدث تطورات الأزمة، وجّه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء بعد تسلم نتائج التحقيق التي أثبتت صحة المعلومات المتعلقة بعمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب. كما شملت القرارات إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، ومديرو عدد من الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

وتعاني المنطقة منذ استعادتها عوائق أمنية وإدارية حالت دون عودة جميع سكانها، حيث يوضح المحلل السياسي حسين الكناني أن عدد سكان المنطقة يقدر بنحو 120 ألف نسمة، عاد منهم أكثر من 100 ألف، بينما لا تزال نحو 20 ألف عائلة خارجها وتتوزع بين أربيل والسليمانية وصلاح الدين وبغداد وبابل، مع وجود طلبات عودة لنحو خمسة آلاف عائلة. وأضاف الكناني أن المنطقة تنتشر فيها ثلاث قوى أمنية رئيسية هي جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية ولواء تابع للحشد الشعبي، فضلاً عن وجود عقبات إدارية تتعلق بتدمير البنى التحتية، وفسخ وزارة المالية لعدد من العقود الزراعية المعروفة بالعقود 117 وعدم تجديدها، مما زاد من تعقيد ملف الملكية الزراعية التي تشكل نحو 70% من أراضي المنطقة.

من جانبه، اعتبر الباحث السياسي عبد القادر النايل أن جرف الصخر تحولت منذ عام 2014 إلى دولة مصغرة داخل الدولة بسبب النفوذ المسلح والمصالح الاقتصادية التي تشمل الاستحواذ على الأراضي وزراعتها وتهريب الوقود ومعسكرات التدريب ومقرات الاحتجاز غير الرسمية. وأشار إلى حدوث تغيير ديموغرافي وهدم منازل أصلية وإسكان عائلات من محافظات أخرى، مؤكداً أن الحكومة تواجه صعوبة في حسم الملف لتجنب المواجهة المسلحة مع الفصائل النافذة، ومقترحاً إنهاء الوصاية العسكرية وإسناد الأمن للجيش والشرطة الاتحادية وجرد العقارات.

بدوره، أشار القيادي في تيار الحكمة حسن فدعم إلى أن ملف جرف الصخر يحظى باهتمام سياسي وإعلامي يفوق المناطق الأخرى بسبب رمزية موقعها، مبيناً أن القضية تستخدم أحياناً لأغراض التنافس السياسي، ومشدداً على ضرورة إبعاد الملف عن المزايدات ومعالجته عبر المؤسسات الرسمية. ومن جهته، رأى مستشار لجنة الأمن والدفاع بمجلس محافظة الأنبار عبد الله الجغيفي أن الملف اكتسب طابعاً طائفياً نظراً لأن أغلبية سكانها من المكون السني وتاريخها المرتبط بالتنظيمات الإرهابية، معرباً عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء علي الزيدي يتجه نحو تفكيك تعقيدات الملف دون صدام مسلح لإخضاع المنطقة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.

ويعود تجدد الاهتمام بالملف أيضاً إلى تداول تقرير استخباري غير معلن يتألف من 19 صفحة ويتضمن صوراً بالأقمار الصناعية تشير إلى تحركات صهاريج ومنشآت لنقل النفط ومشتقاته بصورة غير قانونية. كما يحمل الملف أبعاداً إقليمية تمثلت في استهداف ضربات أميركية في 4 شباط/ فبراير 2024 مواقع في جرف الصخر والقائم، قالت القيادة المركزية إنها مرتبطة بكتائب حزب الله وفصائل أخرى تستخدم للتدريب وتخزين الأسلحة رداً على الهجمات ضد القوات الأميركية.