نبأ العراق
أصدرت كتائب حزب الله، إحدى أبرز الفصائل المسلحة في العراق، بياناً يوم الأحد نفت فيه بصورة قاطعة صحة ما ورد في تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق بملف تهريب النفط ومشتقاته من مدينة جرف الصخر، والمعروفة رسمياً باسم جرف النصر. وطالبت الكتائب بإبعاد ملفي مدينة النصر وسلاح المقاومة عن دائرة الصراعات السياسية، مؤكدة تمسكها بهذا المبدأ بغض النظر عن حجم الضغوط السياسية.
وذكرت الكتائب في بيانها أنها دخلت مسبقاً في مفاوضات لتنظيم السلاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، إلا أن رئيس الحكومة علي الزيدي نقض عهده، حسب تعبير البيان، مشيرة إلى أن مكتبه لجأ إلى تلفيق الأكاذيب ونشر تقارير عبر قنوات إقليمية بهدف شن أكبر عملية ابتزاز لدفع الفصيل نحو التخلي عن سلاحه.
وأوضحت الكتائب أن اللجنة الفنية المهنية التي دخلت المدينة للوقوف على حقيقة الاتهامات لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط المارة بها، مؤكدة أن كل ما تم توثيقه بالمعاينة الميدانية والصور يقتصر على خزانات وقود ومعمل بسيط يعمل على تحسين الجودة لتزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والماكنات الحربية، وذلك لسد النقص الحاصل خلال الأزمات أو شحة الوقود المستلمة من الحشد الشعبي لصالح قاطع عسكري حساس يمتد من شمال بابل وصولاً إلى القائم على الحدود العراقية السورية.
وفي سياق متصل، طالبت الكتائب القضاء العراقي بإنصاف الأشخاص الذين طالتهم العقوبات بسبب تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات وعدم تماشيه مع ميول البعض، مجددة دعوتها لفتح تحقيق جاد وموسع في ملفات فساد أخرى تتعلق بإتمام إطعام الجنود، ومفردات البطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع أدنوك.
وجاء هذا التصعيد الميداني والسياسي عقب تسلم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي تقرير اللجنة التحقيقات الخاصة بملف تهريب النفط من جرف الصخر، والذي أكد وجود عمليات تهريب ومنشآت تكرير داخل الناحية، فضلاً عن منع اللجنة في وقت سابق من الوصول إلى بعض المناطق لاستكمال مهامها. وعلى إثر هذه النتائج، اتخذ رئيس الوزراء قرارات تقضي بإحالة المتهمين بالتورط في التهريب إلى القضاء، وإعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين في محافظة بابل، بينهم قائد شرطة المحافظة ومسؤولون في الاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي وشرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية.
وفي تطور لاحق، كشفت مصادر حكومية وسياسية مطلعة يوم الأحد عن وجود توجه جدي لدى رئيس مجلس الوزراء لفرض السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على ناحية جرف النصر شمالي بابل، معتمداً في ذلك على قوات خاصة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب. وأفادت المصادر بأن الزيدي أبلغ وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بمنح كتائب حزب الله مهلة أخيرة تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري لتسليم المسؤولية الأمنية عن الناحية بالكامل إلى القوات الحكومية، محذراً من اللجوء إلى الخيار العسكري حال عدم الاستجابة.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الوزراء يعتزم تكليف قوات خاصة بتنفيذ عملية فرض السيطرة خلال الأيام القادمة إن فشلت مساعي الوساطة، مشيرة إلى أن أي جهة تعترض الإجراءات الحكومية ستتم مواجهتها وفق القانون بما في ذلك أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وتزامنت هذه التحركات مع توجيهات بنشر قوات إضافية من الشرطة الاتحادية في الناحية وتشديد إجراءات التفتيش على المداخل والمخارج، بعد تعثر خطة سابقة لتوسيع السيطرة الحكومية بسبب تسريب محاورها.
يُذكر أن ناحية جرف الصخر تخضع لنفوذ كتائب حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى منذ سنوات طويلة، وقد عاد هذا الملف ليتصدر الواجهة السياسية والأمنية مجدداً على خلفية شبهات تهريب النفط وتصاعد الخلافات الحادة بشأن صلاحيات القوات الحكومية في دخول المناطق الخاضعة لنفوذ تلك الفصائل داخل الناحية.
