وصفت كتلة بدر في مجلس النواب العراقي موازنة العام 2027 بأنها مجرد أرقام، مع عدم وجود أموال كافية لتكون ملائمة للحاجة الفعلية للبلد من خدمات ومشاريع ووظائف حكومية ومخصصات زائدة.

وقال النائب عن كتلة بدر مختار الموسوي إن موازنة العام القادم ستكون مجرد أرقام سيتم تمريرها بلا معالجات حقيقية بسبب الأزمة المالية وأسعار النفط، مبينًا أن الأولى بالدولة هو تخفيض رواتب المسؤولين والرئاسات لمواجهة الأزمة بدل إجراءات تضر بالمواطنين وتقترب من خطر المساس برواتبهم وقدرتهم المعيشية.

وأشار الموسوي إلى أن أسعار النفط مستمرة بالتذبذب بينما تباينت المقترحات بشأنها بين 50 و65 دولارًا للبرميل بحسب اللجنة المالية النيابية، مع وجود اختلاف في الرأي بين شركة تسويق النفط سومو والحكومة بشأن السعر المعتمد، مؤكدًا أن تعرقل الصادرات النفطية قد سبب انخفاض الإيرادات، وموضحًا أن الكميات القليلة التي صدرها العراق عبر النقل البري لا توازي حجم ما كان يصدره عبر هرمز.

وفي السياق ذاته، كشف وزير النفط باسم العبادي، خلال ترأس الجلسة الـ11 لهيئة الرأي لعام 2026، أن صادرات النفط عادت إلى معدلات ما قبل الأزمة وإغلاق مضيق هرمز خلال الشهرين الماضي والحالي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد إن العجز في الموازنة سيصل إلى 50 تريليونًا، مشيرًا إلى اقتراض 26 تريليونًا في الأشهر السبعة الأولى من 2026. وبدوره، ذكر عضو اللجنة المالية النائب باسم الغرابي أن موازنة 2027 صعبة جدًا وستكون مزعجة لأنها غير ثابتة وفيها أرقام غير مستقرة بسبب صعوبة تقدير أسعار النفط والدولار، إضافة إلى جزئية تحويلها من البنود إلى البرامج والأداء كنظام جديد.

وأوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي أن أرقام الموازنة غالبًا ما تواجه تحديات بسبب تقلبات أسعار النفط والأزمات الاقتصادية، مما يجعل اعتماد الإنفاق الفعلي أداة لضبط السيولة من وجهة نظر بغداد.

وختم الموسوي بالقول إن كل الظروف المالية وقلة الصادرات النفطية تؤكد أن الموازنة لعام 2027 ستكون تشغيلية بشكل كبير لضمان الرواتب والنفقات الحاكمة، وإذا تعدلت أوضاع تصدير النفط ربما يكون هناك ملحق للموازنة يضاف به بعض التخصيصات اللازمة، وهو ما اتفق معه المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح الذي أشار إلى أنه بحال حصول مستجدات إيجابية في أوضاع المنطقة فسينعكس ذلك على أريحية أكبر في الموازنة المالية قد تدفع إلى عمل موازنة تكميلية تعزز الموازنة الأساسية التي سيتم المضي بها حكوميًا ونيابيًا.