أصدرت مبادرة "عراقيون"، التي تضم أكاديميين ومثقفين وصحفيين، بيانًا شديد اللهجة انتقدت فيه نهج السلطات في استحداث المناصب وتوزيع المواقع العليا على الأشقاء والأصهار والمقربين تحت شعارات حكومية فضفاضة لا تعالج أسباب الأزمة الحقيقية ولا تحد من الفساد والمحاصصة.

وتعرضت حكومة علي الزيدي في الأيام الماضية لانتقادات واسعة على خلفية تمرير نواب رئيس الوزراء واستحداث ثلاث وزارات جديدة وسط أزمة مالية خانقة يشهدها العراق، حيث خسر البلاد 60 مليار دولار إثر إغلاق مضيق هرمز، بحسب تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين.

وتركزت الاعتراضات على ما وصف بالطريقة العائلية في توزيع المناصب، والتي شملت تمرير شقيق الأمين العام لعصائب أهل الحق ليث الخزعلي، إضافة إلى صهر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لوزارة الداخلية، وهو ما اعتبره مراقبون توجهًا لمنح المناصب لأسباب عائلية بحتة.

وأوضح بيان المبادرة أن العودة إلى تعيين نواب لرئيس الوزراء وتوسيع استحداث المناصب يؤكد تعامل حكام اليوم مع الدولة بوصفها غنيمة، مبينة أنهم يسيرون على خطى النظام السابق رغم تظاهرهم بمعارضته، إذ لا فرق بين نظام احتكر الدولة لعائلته وحزبه ومنظومة تقتسم مؤسساتها حصصًا لعوائلها وأحزابها.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات ترافقها خطوات ترقيعية ذات نتائج وخيمة مثل تقليل قيمة الدينار أمام الدولار لسد عجز الأداء المتراكم بدلاً من تجفيف منابع الفساد واستعادة الأموال، فضلاً عن تشكيل كابينة حكومية تفتقر لأبسط معايير الكفاءة والقدرة والخبرة، وسط حديث مضلل عن عدم تقاضي بعض المعينين في المواقع الرفيعة لرواتب ومخصصات، رغم امتلاكهم الصلاحيات والنفوذ للتأثير على المشاريع والقرارات.

وفي السياق ذاته، أيدت المبادرة الدعوات المطالبة بمراجعة الخلل الدستوري المتعلق بتأويلات الدستور ومفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددًا والثلث المعطل، مع التحذير من استغلال قوى السلطة لتلك الدعوات لإجراء تعديلات تلوي عنق الدستور لصالحها.

وبالتزامن مع الذكرى السابعة لانتفاضة تشرين، حذرت المبادرة من تراكم المظالم وفقدان الثقة وتفاقم الأزمات الاقتصادية التي قد تدفع قطاعات أوسع من المواطنين إلى الشارع في تشكل جديد لانتفاضة شعبية لا يمكن التكهن بنتائجها، مشيرة إلى أعداد الخريجين الكبيرة التي خرجت في تظاهرات سابقة وما يجري من تحشيد لتظاهرات شبابية قادمة كجرس إنذار خطير.

وختمت مبادرة "عراقيون" بيانها بالتأكيد على وقوفها في خندق الشعب، مشددة على أن العراق ليس ملكًا لأي حزب أو عائلة أو تحالف، وأن القوى الحاكمة لم تعد معارضة لصدام حسين كما كانت تطلق الادعاءات بعد أن سارت في طريقه عبر جعل الوزارات والمناصب جوائز للقرابة والوظيفة العامة مكافأة على الولاء.

يُذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوت في 15 تشرين الأول/أكتوبر على ليث الخزعلي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب إكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي فالح الزيدي والتي تضمنت وزارات مستحدثة وثلاثة نواب لرئيس الوزراء من بينهم محسن المندلاوي ومحمد تميم.