عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بناء على طلب من البحرين لبحث تداعيات المواجهات المستمرة في الخليج على الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية.

خلال الجلسة، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إلى وقف هجمات الحكومة الإيرانية ضد دول المجلس، ومطالبة طهران بدفع تعويضات كاملة عن الأضرار التي لحقت بالمنطقة.

وأوضح البديوي أن الحكومة الإيرانية استخدمت أكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة في هجماتها على الدول الأعضاء منذ 28 فبراير، مستهدفة المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة والمناطق السكنية، مطالباً مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرار 2817 ومحاسبة المسؤولين.

في المقابل، حمّل ممثل إيران الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي وقعت في يونيو 2025 و28 فبراير 2026 المسؤولية الكاملة عن اندلاع الأزمة.

وذكر ممثل إيران أن أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 254 طفلاً و251 امرأة، قُتلوا في تلك الهجمات، مشدداً على أن العمليات الإيرانية نُفذت في إطار الدفاع المشروع واستهدفت القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية.

ووصف ممثل الجمهورية الإسلامية القرار 2817 بأنه سياسي، مشدداً على ضرورة أن توقف واشنطن هجماتها والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وتقديم ضمانات، ومحذراً من أن أي هجوم جديد للولايات المتحدة أو إسرائيل سيقابل برد «فوراً وبحزم».

ورد ممثل البحرين مؤكداً أن الاستناد إلى حق الدفاع المشروع لا يبرر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في دول أخرى، مجدداً رفض بلاده للاتهامات الإيرانية بتسهيل الهجمات.

على صعيد الملاحة الدولية، أفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري بأن المنظمة البحرية الدولية سجلت حتى 11 نوفمبر 134 حادثة مؤكدة في مضيق هرمز ومياه الشرق الأوسط، أسفرت عن مقتل 25 بحاراً.

وأضاف خياري أن شهر أكتوبر شهد أعلى حصيلة شهرية للحوادث التي تستهدف الملاحة التجارية منذ فبراير، مشيراً إلى أن حركة النقل البحري ما زالت تتداول دون مستوياتها المسجلة قبل اندلاع المواجهات.