نبأ العراق- محليات
تتزامن هذه التطورات مع انحسار ذروة الطلب الصيفي واعتدال درجات الحرارة، وهو ما يُفترض أن يخفف الأحمال عن المنظومة الكهربائية، إلا أن الحاجة تظل قائمة للمولدات الأهلية كمصدر رديف عند حصول تذبذب بالتيار الوطني، مما يجعل تأمين وقودها أمراً أساسياً لاستقرار التشغيل.
أوضح عضو المجلس أحمد الربيعي أن وزارة النفط قلصت الكمية المخصصة للمولدات لتصبح 20 لتراً لكل (كي في) بدلاً من 40 لتراً بعد انقضاء مدة التشغيل الصيفي، مبيناً أن المجلس يتابع هذا الملف رسمياً للحصول على دعم إضافي للمتعهدين وزيادة الكمية لعدم كفايتها أمام استمرار الأحمال وتذبذب التجهيز.
لفت الربيعي إلى أن العديد من المتعهدين يدرسون إطفاء مولداتهم بالكامل أو الاستغناء عن التشغيل الذهبي والاكتفاء بالعادي بسبب نفاد مخصصات الكاز والاضطرار للشراء التجاري، وهو ما يفرض رفع سعر الأمبير لتغطية النفقات، مؤكداً سعي المجلس لإيجاد حلول تنصف المواطنين وتحقق المصلحة العامة.
يذكر أن مجلس محافظة بغداد كان قد حدد تسعيرة الأمبير الرسمية لشهر تشرين الأول الحالي بمبلغ 15 ألف دينار للتشغيل الذهبي وعشرة آلاف دينار للعادي.
من جانبه، ذكر النائب الفني لمحافظ بغداد هاني الربيعي أن معظم أصحاب المولدات يشتكون من تأخر تسلم حصصهم وغياب آلية منظمة للتوزيع، مؤكداً وجود تنسيق مع وزارة النفط ودوائر الكهرباء لتنظيم التجهيز وزيادة ساعات التشغيل بغية منع أي إطفاء للمولدات جراء شح الوقود لحين الوصول إلى حلول جذرية للملف.
المصدر: وكالات