أعلن محافظ البنك المركزي، نزار ناصر حسين، يوم الخميس، أن نسبة الفرق بين سعر الصرف والسوق الموازية قد انخفضت لتصل إلى 9 بالمئة، مبيناً أن هذه النسبة كانت تصل في السابق إلى 24 بالمئة.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها لجنة الاستثمار والتنمية النيابية برئاسة رئيس السن النائب ناهدة الدايني، يرافقها أعضاء اللجنة، إلى مقر البنك المركزي العراقي بهدف بحث تداعيات تغيير سعر صرف الدولار وانعكاساته على الواقع الاستثماري والاقتصادي وما يفرضه من تحديات أمام المستثمرين والشركات المحلية.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ خلال اللقاء أن الحديث المتداول عن طباعة عملة نقدية يعد أمراً غير دقيق، مشدداً على عدم وجود أي عمليات طباعة للعملة.

واطلعت اللجنة النيابية خلال زيارتها على الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي لدعم الاقتصاد العراقي، ومن ضمنها دعم جميع المصارف الحكومية والأهلية بهدف توفير قروض ميسرة للمواطنين تتراوح قيمتها من 5 ملايين إلى 15 مليون دينار.

وشددت لجنة الاستثمار والتنمية على أهمية الحد من تأثيرات سعر الصرف على كلف تنفيذ المشاريع الاستثمارية وأسعار المواد الأولية والالتزامات التعاقدية، فضلاً عن انعكاسات ذلك على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، وإيجاد معالجات مدروسة توازن بين متطلبات الاستقرار النقدي وحماية النشاط الاقتصادي.

كما جرى الإشارة إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات التمويل المصرفي بما يضمن استمرارية المشاريع الاستثمارية وعدم تحميل المستثمرين والمواطنين أعباء إضافية.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن استقرار السياسة النقدية ووضوح الإجراءات المصرفية يمثلان ركيزة أساسية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشددة على استمرار متابعتها للملفات الاقتصادية ذات الأولوية والسعي نحو وضع توصيات عملية تسهم في دعم الاستثمار وحماية مصالح المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.