تتجدد المطالب داخل مجلس النواب للمضي قدماً في تشريع مقترح قانون سلم الرواتب، وذلك في ظل التداعيات الناتجة عن تغيير سعر صرف الدولار وما خلفه من آثار سلبية على الموظفين من ذوي الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عدي عواد أن مقترح القانون سيُعرض قريباً في جلسات البرلمان، مبيناً أن كتلة (الصادقون) أعدت المقترح بعد دراسته مع مختصين في الشؤون المالية والاقتصادية، وأنه قُدّم إلى المحكمة الاتحادية لضمان عدم تعرضه للطعن تمهيداً لطرحه للقراءة الأولى في الجلسات المقبلة.

وأوضح عواد أن اللجنة المالية على استعداد تام للاستماع إلى الملاحظات المتعلقة بالقانون بعد قراءته وتبني ما تراه منصفاً ومتوافقاً مع الأطر القانونية، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من المقترح هو تعزيز القدرة الشرائية، دعم استقرار رواتب موظفي الدولة، وإلغاء التعليمات التي تتعارض مع أحكامه.

من جانبه، شدد النائب عبد الحمزة منعم الخفاجي على أن المطالبة بتعديل سلم الرواتب تندرج ضمن الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، مؤكداً أهمية هذا التشريع لشريحة ذوي الدخل المحدود ولا سيما وسط الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وكشف الخفاجي أن هناك موظفين في درجات وظيفية تتراوح بين العاشرة والخامسة يتقاضون رواتب محدودة تتراوح بين 250 و300 ألف دينار، وهم يتواجدون في أكثر من سبع وزارات، محذراً من أن استمرار هذه الأوضاع بالتزامن مع غلاء المعيشة يضاعف الأعباء، فضلاً عن وجود تفاوت كبير بين رواتب العاملين في درجات وظيفية متماثلة.

ودعا الخفاجي إلى ضرورة المضي بإقرار القانون ومعالجة المواد القانونية المثارة بحجة التعارض معه بدلاً من اتخاذ ذلك ذريعة لتعطيله، واتخاذ خطوات عملية لتقليص الفوارق وتحقيق العدالة بين موظفي الدولة، مضيفاً أنه جرت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن إمكانية إرسال مشروع قانون الخدمة المدنية والرواتب أو مقترح سلم الرواتب، وطلب بيان الإجراءات المتخذة من قبل الرئاسات بهذا الشأن.