نبأ العراق
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن إشادة مسؤولي صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية تعكس أهمية المسار الإصلاحي الذي يتبناه العراق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ الإدارة الرشيدة للمال العام ورفع كفاءة السياسات المالية والنقدية.
وأوضح صالح أن هذه الإشادة تمثل مؤشراً إيجابياً على أهمية الإجراءات المتخذة لتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي وتطوير علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية، مبيناً أن المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاحات يبقى مرهوناً بقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة تنعكس على متانة الوضع المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، والحد من تداعيات تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة.
وأضاف أن الإصلاحات التي تعمل عليها وزارة المالية تكتسب أهمية استراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات وتقليص الاعتماد على المورد النفطي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، ورفع كفاءة التحصيل، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز التحول الرقمي والشفافية، وترشيد الإنفاق العام نحو الأولويات التنموية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.
وبيّن صالح أن نجاح الإصلاحات يرتبط بتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تقوم على وضوح التشريعات وتبسيط الإجراءات وتطوير القطاع المصرفي وتوسيع فرص التمويل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص ويدعم القطاعات الإنتاجية ويوفر فرص عمل حقيقية ويمهد للانتقال نحو اقتصاد متنوع.
ولفت إلى أهمية استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي بوصفه شريكاً في تقديم المشورة الفنية وتطوير القدرات المؤسسية ودعم تحديث السياسات المالية والاقتصادية والاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموارد العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد أن توظيف هذا التعاون يتطلب تسريع تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية ووضع أهداف واضحة قابلة للقياس وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين إدارة المالية العامة وتطوير آليات الرقابة وتقييم الأداء، لضمان تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية ذات أثر مستدام تترافق مع توجيه الاستثمارات نحو الصناعة والزراعة والبنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة.
وشدد صالح على أن الرهان الحقيقي لا يقتصر على إقرار الإصلاحات أو الحصول على إشادة المؤسسات الدولية، بل يتمثل في ترسيخها نهجاً مستداماً وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية عبر تحسين الخدمات العامة وتوسيع فرص العمل وتعزيز القدرة الشرائية ورفع مستويات الدخل وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل.
