أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأربعاء، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم مدير شركة استيراد وتصدير مليون جنيه مصري، والتي تعادل أكثر من 18 ألف دولار، لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك على خلفية إدانته بالمشاركة في تهريب غطاء تابوت فرعوني.

وجاء هذا الحكم خلال إعادة محاكمة المتهم، بعد أن سبق أن صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد مع الغرامة ذاتها في قضية تعود أحداثها إلى العام 2018 وشهدت مشاركة 3 متهمين آخرين سبق محاكمتهم.

وبينت التحقيقات أن المخطط بدأ لاتفاق المتهم مع صاحب محل لبيع التحف والهدايا السياحية وشخص آخر لتسويق قطعة أثرية خارج البلاد، حيث استعانوا بعامل من محافظة الأقصر لتوفير القطعة.

وعقب الحصول على غطاء التابوت، قام المتورطون بإخفائه داخل أريكة واستعانوا بأشخاص لا يعلمون بمحتوياتها لشحنها جوًا من مطار القاهرة الدولي إلى خارج البلاد بقصد بيعها وتقاسم عائداتها.

وانكشف المخطط إثر عثور سلطات المطار في الدولة المستقبلة على القطعة الأثرية داخل الأثاث وتوثيق عملية ضبطها بمقطع مصور وصل إلى الجهات الأمنية المصرية.

وأثبتت التحريات أن غطاء التابوت استُخرج عبر أعمال حفر في منطقة الأقصر ولم يكن مسجلًا ضمن مقتنيات المتاحف أو مخازن وزارة الآثار المصرية.

وأُعيدت القطعة الأثرية إلى مصر لتخضع للفحص من قِبل لجنة متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار، والتي أكدت أصالتها وانتماءها إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة وخضوعها لقانون حماية الآثار.