أعلن عضو مجلس ديالى أوس المهداوي، يوم الأحد، عن عدم شمول أكثر من 10 آلاف موظف ومنتسب من أهالي المحافظة العاملين في مؤسسات إقليم كوردستان بتوزيع الأراضي السكنية، مشيراً إلى تحرك رسمي عبر مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإيجاد معالجة لهذا الملف.

وأوضح المهداوي أن هؤلاء الموظفين والمنتسبين في المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لحكومة إقليم كوردستان هم من أبناء مناطق خانقين والسعدية وجلولاء وقره تبة وجبارة، وهم يعانون من الإقصاء من التوزيع داخل الإقليم لكونهم من أبناء محافظة ديالى، وفي الوقت ذاته يتم استبعادهم من التوزيع داخل محافظتهم بسبب ارتباطهم الوظيفي بمؤسسات الإقليم.

وأضاف أن هذه الشريحة بقيت خارج حسابات التوزيع لدى الجانبين، مما يفرض تدخلاً حكومياً عاجلاً لإيجاد حل يضمن شمول المستحقين منهم بقطع الأراضي السكنية في ديالى، مساواةً بأقرانهم من موظفي الحكومة الاتحادية ومنتسبيها.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة وجّه مخاطبة إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على إصدار قرار يقضي بشمول الموظفين المدنيين والمنتسبين العسكريين من أبناء ديالى العاملين على ملاك حكومة الإقليم بقطع الأراضي داخل المحافظة، سواء في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور أو خارجها، وذلك وفقاً لشروط الاستحقاق والضوابط المرعية.

وبيّن المعالجة المقترحة التي تتضمن اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة والقيود المدنية وبطاقة السكن بغية تحديد جهة التخصيص تبعاً للوحدة الإدارية، إلى جانب تأييد الملاك الوظيفي والتحقق من عدم سبق الاستفادة المانعة قانوناً من الشمول.

وختم بالتاكيد على أن اختلاف جهة الارتباط الوظيفي يجب ألا يتحول إلى سبباً لاستبعاد المستحقين، داعياً إلى ضرورة إنصاف هذه الشريحة وضمان حقوقها على أساس مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.