وجّه ممثل الكورد الفيليين في البرلمان العراقي، حيدر أبو تارة، دعوة رسمية لإنصاف المكون ضمن الاستحقاقات الحكومية والسياسية، مشدداً على ضرورة الإفصاح عن الدوافع والأسباب التي أدت إلى إلغاء الأمر الديواني رقم 33 لسنة 2019 واستحداث الأمر الديواني رقم 80 لسنة 2026 بدلاً منه.

وبيّن أبو تارة، في تصريح له، أن أبناء المكون الفيلي يواصلون معاناتهم من التهميش المتعلق بالتمثيل في الدوائر الحكومية والساحة السياسية، وذلك على الرغم من حجم التضحيات الكبيرة التي قدموها، مؤكداً أن ما حصلوا عليه من استحقاقات لا يتماشى أبداً مع حجمهم الحقيقي وتلك التضحيات.

وأوضح النائب أن الأمر الديواني رقم 33 لسنة 2019 كان يتضمن وجود مديرين عامين يمثلون الكورد الفيليين داخل عديد من الوزارات، معتبراً أن خطوة إلغائه وإصدار أمر ديواني جديد تثير الكثير من علامات الاستفهام والأسئلة حول المعايير والأسس التي تم اعتمادها لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة.

وأضاف أنه فوجئ بقرار التغيير ومضمونه عبر منصات التواصل الاجتماعي، من دون تلقي أي توضيحات رسمية مسبقة، على الرغم من شغله منصب ممثل المكون داخل قبة البرلمان، لافتاً إلى غياب التوضيح بشأن مهام اللجنة الجديدة وأعضائها.

وفي سياق متصل، تطرق أبو تارة إلى ملف التمثيل النيابي، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات خصص مقعداً نيابياً واحداً فقط للكورد الفيليين في مقابل خمسة مقاعد خصصت للمكون المسيحي، وهو تفاوت اعتبره غير منصف ولا ينسجم مع حجم المكون، مطالباً بضرورة مراجعة وتعديل آليات التمثيل لضمان كامل الحقوق في مؤسسات الدولة.

وكشف النائب عن تقدمه بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء علي الزيدي بغية عقد اجتماع موسع لبحث مطالب المكون، مبيناً أن أكثر من ثلاثة أشهر قد انقضت منذ تقديم الطلب من غير الحصول على أي رد أو إجابة بشأنه.

وتتضمن قائمة مطالب الكورد الفيليين، بحسب أبو تارة، الحصول على تمثيل عادل داخل الأجهزة الأمنية وباقي المؤسسات الحكومية، إضافة إلى ضمان استحقاقاتهم في تولي المناصب والوزارات، مبيناً أن وزارة الهجرة والمهجرين تُعد إحدى الاستحقاقات التي يرى المكون أحقيته بها.

ويُذكر أن الأمر الديواني رقم 33 لسنة 2019 كان قد نص على تشكيل لجنة خاصة تتابع تنفيذ التعهدات الحكومية الرامية إلى إزالة الآثار السلبية التي تعرض لها الكورد الفيليين، ومعالجة قضاياهم واسترداد حقوقهم، وتضمنت تلك اللجنة مديرين عامين من أبناء المكون في عدة وزارات، بينما صدر في عام 2026 الأمر الديواني رقم 80 الذي قضى بإلغاء اللجنة السفتة وتشكيل أخرى جديدة تتولى متابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة ووضع الخطط ومعالجة المشكلات واقتراح التخصيصات والتشريعات اللازمة.