شهدت العاصمة الفرنسية باريس مسيرة حاشدة للمتظاهرين احتجاجا على ارتفاع الأسعار وعنف رجال الشرطة المفرط، حيث انطلقت الحشود من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة مرورا بساحة الباستيل، وحمل المشاركون لافتات وشعارات احتجاجية مع رفع الأعلام وقرع الطبول لضبط إيقاع المسيرة في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات تحسبا لوقوع أعمال عنف.

شاركت في المظاهرة حركات شبابية وطلابية ومجموعات من حركة السترات الصفراء ضمن موجة احتجاجات متواصلة تشهدها فرنسا، وسط تصاعد الاستياء الشعبي من غلاء تكاليف المعيشة والممارسات العنيفة لقوات الأمن التي استخدمت في السابق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، مما أثار انتقادات واسعة لأساليب التعامل الأمني.

سبق هذه الاحتجاجات إعلان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يوم الجمعة أن البلاد ستشهد يوم 14 نوفمبر ما بين 50 و60 مظاهرة، مع تعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي لتأمين الفعاليات في مختلف أنحاء فرنسا، بينما توقعت أجهزة الاستخبارات التابعة لشرطة باريس مشاركة ما بين 30 ألفا و60 ألف متظاهر في العاصمة مع احتمال حدوث اضطرابات أمنية نتيجة انضمام عدة حركات احتجاجية.

تتزامن هذه التحركات مع اعتراض مجموعات حقوقية على مشروع قانون يتعلق بافتراض مشروعية استخدام الأسلحة النارية من جانب قوات الأمن، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ الفرنسي في 19 نوفمبر، حيث يصف معارضو المشروع التشريع بأنه يمنح الشرطة حماية قانونية واسعة لدى استخدام السلاح.

تعود جذور موجة الاحتجاجات الحالية إلى منتصف سبتمبر الماضي حين خرج طلاب المدارس الثانوية إلى الشوارع في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية، لتتسع المظاهرات لاحقا بانضمام محتجّين ضد ارتفاع الأسعار وانتقالها إلى مناطق أخرى، وصولا إلى أكبر مظاهرة على مستوى البلاد في 17 أكتوبر الماضي والتي شهدت مشاركة نحو 550 ألف شخص وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.