شهد نظام القبول في كليات الطب تحولات جذرية عبر العقود الماضية؛ ففي الأربعينيات والستينيات من القرن الماضي، كان معدل القبول في كلية الطب يتراوح ما بين 60% إلى 75%. ويوضح أستاذ مادة النسائية في الجامعة المستنصرية، الأستاذ الدكتور رياض محمد صالح، أنه قُبل في كلية الطب عام 1962 بمعدل 72%، في حين بلغ معدل آخر طالبة قُبلت في الكلية حينها 65%. ولم تشهد تلك الفترة وجود أعداد هائلة من الطلاب الحاصلين على معدل 100% رغم الصرامة العالية للنظام التعليمي، ومع ذلك تخرجت أرقى الكفاءات التي بنت الدولة الناشئة.

مع الانتعاش الاقتصادي في السبعينيات وما بعدها، تصاعدت ظاهرة التعليم الخصوصي وانتشرت الملازم المجهزة وأسماء المدرسين اللامعين، مما دفع العوائل الميسورة والمتوسطة للتهافت عليها رغم ارتفاع أجورها بشكل مذهل. وتلجأ العديد من دول العالم لحظر أو تقييد التدريس الخصوصي لدوافع تعليمية واقتصادية واجتماعية، أبرزها تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يمنح التعليم الخصوصي أبناء الأسر الميسورة قدرة أكبر على شراء التفوق الأكاديمي، بينما يحجب إمكانيات أبناء الأسر محدودة الدخل. كما تشكل مصاريف هذه الدروس نزيفاً استهلاكياً يرهق الميزانيات الأسرية ويحد من تقصير بعض المعلمين داخل الفصل الرسمي.

انطلق السباق المحموم نحو دراسة الطب والصيدلة نتيجة رغبة العوائل في تأمين مصدر سريع للثروة، بالتوازي مع عدم استقرار الخدمات الطبية الحكومية. وأدى ذلك إلى ظهور حالة نادرة الوجود خارج العراق تتمثل في وجود أربعة أو خمسة أطباء أو صيدلانيين في العائلة الواحدة. وفي المقابل، تتجاوز تكلفة دراسة الطب في مختلف دول العالم 60,000 دولار للطالب الواحد كأجور دراسية فقط، بينما تزدهر في العراق المستشفيات والمختبرات والعيادات الخاصة بشكل غير مسبوق في ظل غياب نظام ضمان صحي متطور، بخلاف دول مثل تركيا التي تقل فيها العيادات الخاصة وتوفر الدولة الأدوية والفحوصات مجاناً وفق نظام ضمان صحي شامل.

نتج عن سباق المعدلات اختزال للنجاح وقتل للتنوع المعرفي؛ إذ تتجه طموحات الطلبة وأسرهم بصورة شبه جماعية نحو الطب والصيدلة، وكأن النجاح محصور فيهما وحدهما. ويضر هذا التوجه بسائر الاختصاصات التي يحتاجها المجتمع والمجتمعات الحديثة التي لا تنهض بالأطباء وحدهم، بل تحتاج إلى المهندسين لقدراتهم التحليلية والتصميمية، والقانونيين لملكة الاستدلال وفهم النصوص، إضافة إلى الاقتصاديين وعلماء الاجتماع والمربين والباحثين. لذا يُعد الاعتماد المجرد على معيار الدرجة الرقمية دون مراعاة الميول الذاتية أمراً يقود إلى تراجع الرسالة الإنسانية للمهنة وتكاثر الشكاوى بشأن الإخلال بأخلاقياتها.

يتطلب الإصلاح المنشود الانتقال من سباق الدرجات إلى بناء القدرات عبر تطوير المناهج والتقويم بالابتعاد عن الحفظ النمطي وتعزيز الفهم والتحليل واستقلالية التفكير، فضلاً عن تطوير الإرشاد التربوي والمهني لتقديم معلومات واقعية عن الاختصاصات وفرص العمل. كما تشمل خارطة الطريق توفير فرص عادلة بالحد من تأثير القدرة المالية للأسرة، وإعطاء الاختصاصات العلمية والأدبية مكانتها في خطط التنمية. إن الهدف الأسمى ليس دخول الطب لكل طامح ولا حرمان المستحق، بل إتاحة الفرصة العادلة للطالب المؤهل لكي يبدع في الاختصاص الذي يناسب استعداده ويخدم مجتمعه من خلاله.