أعلنت وزارة العدل أن مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخراً ويتضمن مناشدات لعدد من نزلاء سجن العمارة المركزي بخصوص إدخال وبيع الهواتف النقالة، يعود إلى فترة قديمة.

وبيّن بيان للوزارة أن دائرة الإصلاح العراقية فتحت تحقيقاً في ملابسات الفيديو حينها، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المقصرين وأحالتهم إلى القضاء، إلى جانب تنفيذ تدابير لمنع تكرار هذه المخالفات.

وأضافت الدائرة أن إعادة نشر الفيديو حالياً من دون توضيح توقيته والإجراءات السابقة يهدف إلى تضليل الرأي العام، وإثارة التوتر داخل المؤسسات الإصلاحية، والنيل من الإنجازات المتحققة فيها.

وطالبت دائرة الإصلاح منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها، والابتعاد عن استغلال المواد القديمة للإساءة إلى المؤسسات الإصلاحية أو زعزعة الاستقرار فيها.

المصدر: وكالات