أصدرت وزارة العدل توضيحاً بشأن مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخراً ويتضمن مناشدات لبعض النزلاء في سجن العمارة المركزي تتعلق بإدخال وبيع الهواتف النقالة.

وبينت دائرة الإصلاح العراقية عبر بيان، أن التسجيل المصور قديم وجرى التحقيق بملابساته سابقاً، حيث حوسب المقصرون قانونياً وأحيلوا إلى القضاء إلى جانب تطبيق إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه الخروقات.

ونبه البيان إلى أن إعادة نشر هذا الفيديو حالياً من دون توضيح توقيته والإجراءات التي اتخذت بشأنه يسهم في تضليل الرأي العام وإثارة التوتر داخل السجون، فضلا عن النيل من مساعي وإنجازات المؤسسات الإصلاحية.

وفي ختام البيان، طالبت الوزارة بضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن استغلال الفيديوهات القديمة خارج سياقها بغرض الإساءة إلى المؤسسات الإصلاحية أو زعزعة الاستقرار فيها.

المصدر: وكالات