كشفت وزارة الموارد المائية عن تفاصيل خططها لإنشاء سدود حصاد المياه واستصلاح الأراضي الزراعية، وذلك ضمن الاتفاق الإطاري المبرم مع تركيا، فضلاً عن المشاريع المقترحة لتعزيز الأمن المائي واستدامة مياه نهري دجلة والفرات.

وقال مدير عام هيئة مشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، إن خطة الوزارة الحالية تتضمن إنشاء عدد من سدود حصاد المياه، مبيناً وجود سدين قيد التنفيذ حالياً هما سد المساد في محافظة الأنبار المتوقف حالياً بسبب عدم توفر التخصيصات المالية، وسد حاجز الشرائع في تلعفر بمحافظة نينوى.

وأضاف أن سدود حصاد المياه التي تندرج ضمن الاتفاقية الإطارية مع تركيا الحزمة الأولى تتضمن ثلاثة سدود مكتملة الدراسة والتصاميم في ثلاث محافظات، وقد طُرحت للتنفيذ من قبل الجانب التركي، وهي سد خرز/2 في محافظة المثنى، وسد الأبيض/2 في محافظة كربلاء المقدسة عين التمر، إلى جانب سد أبو طاكية في محافظة نينوى.

وأشار شمال إلى وجود ثلاثة سدود أخرى مقترحة ضمن الحزمة الثانية من الاتفاق الإطاري وهي قيد الدراسة حالياً، موضحاً أن من بين سدود حصاد المياه المكتملة التصاميم خمسة حواجز نُفذ اثنان منها في محافظة نينوى، فضلاً عن خمسة حواجز غاطسة في شيخ بكر 1، وشيخ بكر 2، وعين علق، وعين ماء بعشيقة، وعين ماء بحزاني.

وأوضح أن هناك ثمانية سدود أخرى ما زالت قيد الدراسة وإعداد التصاميم النهائية تتوزع بواقع ثلاثة سدود في محافظة نينوى، وسدين في محافظة المثنى، وسدين في محافظة النجف، وسد واحد في محافظة ديالى، لافتاً إلى وجود أكثر من 50 موقعاً مقترحاً لتنفيذ سد لحصاد المياه أو حاجز مائي بهدف تعزيز الأمن المائي.

وبين أن السدود والحواجز المقترحة ما زالت مرهونة باستكمال الدراسات الخاصة بها، إذ تخضع لتقييمات بيئية وهيدرولوجية نهائية قبل إقرار تنفيذها من عدمه، وفيما يخص الاتفاق الإطاري مع تركيا ذكر أنه دخل حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتابع أن تمويل كلف تنفيذ مشاريع السدود سيكون من خلال العوائد المالية للصندوق السيادي الذي أسسه العراق والممول من عوائد مالية تعادل 30 ألف برميل نفط يومياً ولمدة عشر سنوات، مبينة أن الاتفاق الإطاري يمتد لعشر سنوات ويتضمن تنفيذ مشاريع لبناء السدود واستصلاح الأراضي الزراعية.

وذكر أن أراضي استصلاح الأراضي الزراعية تشمل أراضي الإسكندرية والمحاويل والحويجة ومحافظة المثنى، إلى جانب استدامة مياه نهري دجلة والفرات، وضمان تبادل المعلومات والخبرات، وقيام الشركات التركية الاستثمارية بتنفيذ مشاريع ريادية في العراق.