نبأ العراق
أكد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي أن صادرات النفط العراقية استعادت معدلاتها الطبيعية التي كانت عليها قبل أزمة إغلاق مضيق هرمز، وذلك خلال الشهرين الماضي والحالي. جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الـ11 لهيئة الرأي لعام 2026، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، ومستشار الوزارة لشؤون الطاقة، والمديرون العامون لشركات ودوائر الوزارة، حيث نوقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات والتوصيات اللازمة.
وفي مستهل الاجتماع، تطرق الوزير إلى جملة من الملفات الأساسية، من بينها اكتمال الكابينة الوزارية وضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج الحكومي ضمن توقيتاته المحددة. كما أشار إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة إلى مقر الوزارة، والتوجيهات الصادرة بخصوص تعزيز معدلات الإنتاج والتصدير.
وتناول العبادي التداعيات والمشاكل المالية التي تكبدها البلد جراء أزمة مضيق هرمز، معرباً عن أمله في زوال هذه الأزمة قريباً وعدم استمرارها طويلاً. وأوضح أن الوزارة تركز حالياً على هدفين رئيسيين في ظل الظروف الراهنة، يتمثل الأول في قطاع التصدير، حيث حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً خلال الشهرين الأخيرين بمعدلات توازي ما قبل الأزمة، مؤكداً الحاجة إلى تضافر الجهود وتقليص الوقت الضائع لدعم ديمومة الإنتاج.
وأضاف أن قطاع الاستخراج يضطلع بمهام جسيمة تشمل استصلاح الآبار وربطها لرفع حجم الإنتاج، إلى جانب حث الشركات المشغلة للحقول النفطية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية الخاصة بالتطوير، موجهاً بضرورة معالجة حالات الخلل وتوفير الدعم للشركات الملتزمة بالتوقيتات الزمنية.
ويتعلق الهدف الثاني بتطوير قطاع التصفية على الرغم من حالة القدم التي تعاني منها المصافي العراقية وأعمال الصيانة الدورية. وشدد العبادي في هذا السياق على مضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة وإجراء الفحوصات الهندسية للمنشآت ومراقبتها دورياً عبر الصيانة المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضماناً لاستمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من المشتقات.
وفي الشأن ذاته، أكد الوزير على أهمية تعزيز الخزين الاستراتيجي وتلافي أي طارئ من خلال قيام الشركات بزيادة معدلات الخزين، مع مطالبة باقي الشركات بدور داعم لنشاطات الوزارة. كما لفت إلى محورية قطاع الغاز ومتابعة مشاريع استثمار الغاز المصاحب وتطوير الحقول الغازية وفق الخطط المرسومة لدعم قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الإسراع في إجراءات شراء الناقلات النفطية لدورها الحيوي في دعم عمليات التصدير ورفد موازنة الدولة بالإيرادات، فضلاً عن مناقشة تدريب الملاكات باعتماد مناهج حديثة، وترسيخ ثقافة الانتماء الوطني، والاهتمام بالجانب الإعلامي للحفاظ على المال العام، وإعادة تقييم هيكلية الشركات لمعالجة ترهل العمل.
