اعتبر وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ربير احمد، يوم السبت، أن عودة السكان إلى قراهم في محافظة نينوى تشكل خطوة بالغة الأهمية لتدعيم الاستقرار ودعم التعايش السلمي، داعياً في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية إلى الشروع بتنفيذ اتفاقية سنجار بغية تهيئة البيئة الملائمة لعودة النازحين نحو ديارهم.

جاءت تصريحات احمد خلال كلمة ألقاها في مراسيم عودة أهالي قرى محمودية وسعودية وقاهرة وجدرية إلى مساقط رؤوسهم، حيث لفت إلى أن إقليم كوردستان كان قد استقبل نحو مليوني نازح إبان الأزمات التي مرت بها المنطقة، وكان النسبة الأكبر منهم قادمين من محافظة نينوى، مبيناً أن الإقليم قدم لهم الملاذ الآمن استناداً إلى واجباته الإنسانية والوطنية.

وأوضح الوزير أن سكان تلك القرى اضطروا إلى النزوح عنها في عام 2014 نتيجة اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم، قبل أن تكلل الجهود المبذولة بالنجاح لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية عقب أعوام طويلة من النزوح وقسوة المعاناة.

وبيّن احمد أن تجربة احتضان النازحين أبرزت متانة الروابط الاجتماعية والإنسانية التي تجمع أبناء المنطقة، مشدداً على أن الأواصر التاريخية القائمة بين الكورد والعرب وبقية المكونات تشكل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار وتعزيز السلم المجتمعي.

وفي سياق متصل، تناول الوزير الأوضاع الخدمية والأمنية في قضاء سنجار، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من أهالي القضاء، وخصوصاً من المكون الإيزيدي، ما زالت تقطن في مخيمات النزوح أو تقيم بعيدة عن ديارها الأصلية رغم مضي سنوات على دحر تنظيم داعش، وذلك بسبب استمرار المعوقات الأمنية والإدارية وبطء عمليات الإعمار وتأمين الخدمات الأساسية.

وفي ختام كلمته، حثّ وزير الداخلية الحكومة الاتحادية على اتخاذ تدابير عملية بالتنسيق المشترك مع حكومة إقليم كوردستان لتطبيق اتفاقية سنجار، لا سيما الجوانب المتعلقة بضبط الأوضاع الأمنية والإدارية وتمكين الدوائر الحكومية من ممارسة أعمالها، بما يمهد الطريق لعودة آمنة وطوعية وكريمة للأهالي.