أكد وزير الداخلية، ياسر المالكي، أن أمن محافظة كركوك يعد من أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن المحافظة تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة الاتحادية.

وجاءت تصريحات المالكي خلال اجتماع عقده مع الحكومة المحلية في كركوك وعدد من القادة الأمنيين في المحافظة، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع الأمنية وملف الفراغات الأمنية والسيطرات الشمالية التي تُعد منافذ حدودية تخضع للجمارك.

وأوضح عضو مجلس المحافظة، محمد الحافظ، أن وزير الداخلية عقد اجتماعات عدة مع المؤسسة القضائية بهدف بحث التكامل العملي بين المؤسستين الأمنية والقضائية، فضلاً عن إجراء تقييم شامل للواقع الأمني في كركوك.

وتطرق الوزير خلال الاجتماعات إلى ملف إعادة الانتشار العسكري، وتكثيف التنسيق الأمني والاستخباراتي في المناطق المحاذية لكركوك، ومراجعة إجراءات تأمين المنافذ والسيطرات الخارجية الشمالية، وتنظيم العمل بين قيادات العمليات، إضافة إلى معالجة الثغرات والفراغات الأمنية ودعم المؤسسة الأمنية عبر رفدها بالأجهزة التقنية الحديثة.

من جانبه، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مازن غريب، إلى أن الاجتماعات بحثت طرح عدد من القضايا الحيوية التي تهم كركوك، ومن أبرزها تثبيت عقود الشرطة، وحل ملف المناصب التي تدار حالياً من قبل ضباط من خارج المحافظة.

وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس المحافظة، أحمد رمزي، على ضرورة تحقيق التوازن القومي، مبيناً أنه تم المطالبة بتحقيق هذا التوازن في إدارة الملف الأمني عبر إسناد عدد من المناصب بشكل متساوٍ على جميع القوميات.