ينتظر أن يصل وفد حكومي رفيع المستوى من إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد، يوم الأحد 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026, بغية الشروع في مباحثات رسمية تتعلق بحصة الإقليم واستحقاقاته المالية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027, وفقاً لإعلان رسمي صدر اليوم السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

ويضم الوفد كل من رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ومجموعة من مسؤولي حكومة الإقليم, حيث سيعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي وزارة المالية الاتحادية ضمن إطار التنسيق المالي المشترك للعمل على تضمين متطلبات الإقليم في المسودة النهائية للموازنة قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لرفعها إلى البرلمان الاتحادي.

وتأتي هذه الزيارة في ظل رفض حكومة الإقليم القاطع لتحديد حصتها في الموازنة الاتحادية بنسبة 12.67%, حيث يشدد الجانب الكردي على أن الحصة المستحقة استناداً إلى التعداد السكاني الأخير ينبغي ألا تقل عن 14%, بينما تعتزم وزارة المالية إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان في 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل دون حسم سعر برميل النفط حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي أن موازنة 2027 ستكون صعبة ومزعجة بسبب عدم ثبات الأرقام وصعوبة تقدير أسعار النفط والدولار إضافة إلى الانتقال لنظام البرامج والأداء, مبيناً أن الاجتماعات مستمرة بين اللجنة ووزارة المالية.

من جانبه، أوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي وجود قلق كبير حيال رواتب الإقليم التي تعد ضحية للسجالات السياسية، لافتاً إلى أن الخلافات تمتد لتشمل الإنفاق الفعلي والقدرة على الوفاء بالتزامات التصدير النفطي، ومشدداً على أهمية إيجاد حلول جذرية وإقرار قانون النفط والغاز لإنهاء الأزمات المتكررة.

المصدر: وكالات