نبأ العراق
عيش إقليم كوردستان منذ منطقة الحظر الجوي عام 1991 ثلاثة عقود ونصف تحت مظلة أمريكية لم تكتب في معاهدة لكنها حضرت في حسابات الجميع، ومع طي هذه المظلة أصبح التحدي عملياً بعدما تلقى الإقليم منذ أواخر شباط أكثر من ألف مسيرة وصاروخ انطلق كثير منها من داخل العراق.
وفي المشهد السوري، كشفت الأحداث أن ما كان يحمي قوات سوريا الديمقراطية هو التوازن الأمريكي لا نص اتفاق آذار 2025 بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع، إذ شهد كانون الثاني الماضي هجوماً لدمشق بدعم تركي وعشائري انتهى بفرض اتفاق جديد دمج المقاتلين في الجيش وإعلان عبدي في آب حل قواته واكتمال دمجها دون بقاء قوة كوردية مستقلة في سوريا.
في المقابل، تتمتع كوردستان العراق بكيان اتحادي أقره دستور 2005 مع برلمان وحكومة ومؤسسات تجاوز عمرها ثلاثة عقود ومقاتلين ليسوا فرعاً لحزب تعده أنقرة إرهابياً، وقد ظهر وزن هذه الشرعية في كانون الثاني حين احتضنت أربيل لقاء عبدي بالمبعوث الأمريكي وعرض الرئيس مسعود بارزاني ضمان الاتفاقات.
ويأتي الخطر الأبرز على الإقليم من المساحة الرمادية بين بغداد وطهران، في ظل سعي إيران للضغط عبر الساحات المتاحة بعد خسارة مرشدها وحصارها البحري، بينما تواصل الفصائل امتلاك سلاحها بعد إرجاء موعد حظره بيد الدولة إلى حزيران 2027، مما يجعل امتحان السيادة لحكومة علي الزيدي قائماً في منع تحويل أربيل إلى صندوق بريد.
أما على الحدود التركية، فقد شهد المشهد تبدلاً بعد إعلان حزب العمال الكوردستاني حل نفسه وإقرار البرلمان التركي قانوناً لعودة مقاتليه في آب، مما يسقط ذرائع القصف في جبال الإقليم، ويدفع نحو فرصة لتحويل الحدود الشمالية إلى عمق يسند الإقليم الذي تراه أنقرة شريكاً تجارياً ونفطياً.
وعلى صعيد العلاقة مع بغداد، سلم الإقليم تصدير نفطه لشركة التسويق الوطنية، ومطلوب الانتقال من نزاع الرواتب إلى عقد أمني يتضمن شبكة دفاع جوي اتحادية، وغرفة عمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها لمواجهة خلايا داعش، والتزاماً حكومياً بأن أي اعتداء على أربيل هو اعتداء على الدولة.
تؤكد هذه التحولات أن الحليف البعيد يرحل عند تبدل حساباته، وأن ما يحمي الكورد هو الدستور والمؤسسات ووحدة البيت الداخلي وإدارة الجوار كشبكة مصالح، ليصبح السؤال الأساسي قدرة الإقليم على جعل أمنه مصلحة لجميع جيرانه.
