تتواصل النقاشات بشأن أهمية تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لإقليم كوردستان بالتوازي مع تفعيل دور السلطة التشريعية والرقابية لتعزيز فاعلية المؤسسات، وذلك استناداً إلى المنجزات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تحققت خلال الكابينة الوزارية التاسعة التي يقودها الحزب الديمقراطي.

ولا يُنظر إلى إعادة تفعيل برلمان إقليم كوردستان بوصفها مجرد استئناف لعمل مؤسسة تعطلت لأكثر من عامين، بل تعد خطوة لاستعادة التوازن السياسي والمؤسسي وإعادة الاعتبار للإرادة الانتخابية ووضع حد لمرحلة انعكست آثارها على الحياة السياسية والإدارية في الإقليم. ويتطلب استئناف البرلمان عمله وضع القوى السياسية أمام اختبار إعادة بناء المؤسسات وتشكيل حكومة فاعلة ومناقشة الملفات الاقتصادية والمالية والخدمية وتعزيز الرقابة والشفافية.

وفي الوقت الذي تتطلع فيه القوى السياسية والمواطنون إلى تشكيل الحكومة الجديدة، برزت أزمة عطلت المفاوضات رغم التفاهمات التمهيدية بين الحزبين الرئيسيين. وتتمثل الأزمة في رفض الاتحاد الوطني مسارات تشكيل الحكومة مع التلويح بخيار الانفصال وتشكيل إقليم خاص يضم السليمانية وحلبجة، وهو طرح يمس مستقبل الإقليم ووحدته التي ينبغي ألا تكون ورقة تفاوضية في الخلافات الحزبية.

وتتباين الأرقام والنتائج بين الأطراف السياسية، إذ حصل الاتحاد الوطني على أقل من 25 % من مقاعد برلمان الإقليم في الانتخابات الأخيرة، في حين حصل الحزب الديمقراطي على قرابة ضعف تلك المقاعد، وينبغي أن تحضر هذه النتيجة عند تحديد الاستحقاقات. وقد وضع موقف الاتحاد الوطني الحزب الديمقراطي صاحب المركز الأول في الانتخابات أمام تحدي البحث عن تسوية تنهي الأزمة مع استعداده لمنح جميع الأطراف مساحة مشاركة أوسع.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة في إقليم كوردستان على حدوده، إذ يمكن أن تنعكس على المشهد السياسي العراقي ولا سيما في ظل التفاهمات المتعلقة بالمناصب الكردية في الحكومة الاتحادية والاستحقاقات الأخرى، مما يجعل احتواء الأزمة مصلحة وطنية تقتضي من جميع القوى تقريب وجهات النظر ومنع انتقال آثارها إلى مؤسسات الدولة.