نبأ العراق- بغداد
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إحالة متهمين في قضية تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء، بالتزامن مع إعفاء تسعة مسؤولين من مناصبهم. يضع هذا الإعلان الملف أمام مسارين؛ إداري يتعلق بمحاسبة المسؤولين، وقضائي يحدد المسؤوليات والأدلة دون أن تعني الإحالة ثبوت الإدانة.
في السياق النفطي نفسه، تباينت الروايات الإعلامية؛ إذ نقلت وكالة APA تصريحا بشأن استئناف التصدير عبر مضيق هرمز تحت حماية أمريكية، بينما نشرت FBC نقلا عن رويترز تقريرا عن نقل النفط بالشاحنات إلى سوريا، مشيرة إلى بدء العملية في تشرين الأول الماضي. غير أن هذه المعلومات لا تتوافر معها بيانات شحن مستقلة تتيح تحديد الكميات أو التحقق من حجم العمليات واستمراريتها، وتبقى قضية النفط الأكثر حساسية لارتباطها بالمال العام.
على الصعيد السياسي، برزت مواقف رئيس الوزراء محمد السوداني خلال ندوة نظمها مركز إشراق وبرعاية مؤسسة نبض الوطن مساء 14 تشرين الثاني، حيث تناولت الندوة ملفات تشكيل الحكومة، والموازنة، وتنظيم السلاح، والتطورات الإقليمية، وسط تغطية واسعة من الوكالات العراقية والعربية بانتظار تفاعل شعبي ودعوات لتحويل المواقف إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.
وفي إقليم كردستان، شهدت مدن وبلدات وقفات احتجاجية نظمها الحزب الشيوعي الكردستاني للمطالبة بتوحيد المؤسسات، وتشكيل الحكومة، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، بحسب الإعلام الكردي، في وقت لا يزال فيه استقرار حكومة الإقليم واستكمال بنائه المؤسسي من الملفات المطروحة دون توافر أرقام دقيقة عن المشاركين.
على المسار الخدمي والإداري، ناقشت وكالات معوقات مشاريع المياه والكهرباء وإعادة الإعمار، وذلك من دون إعلان نتائج كمية تخص نسب الإنجاز أو الجداول الزمنية لمعالجة التعثر، مما يعكس استمرار الفجوة بين عقد الاجتماعات الإدارية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
